چالش‌های پیش روی اجرای نهضت ملی مسکن در مازندران

به گزارش بلاغ، بیش از ۱۴۵ هزار مازندرانی برای خانه دار شدن در قالب مسکن ملی ثبت نامه کردند و شماری از آن ها تائید نشدند و برخی نیز با مشکل تامین آورده روبرو هستند. مشکل تامین زمین نیز در بسیاری از شهرستان های مازندران وجود دارد و مسائل مختلف دست به دست هم داد تا روند اجری این طرح در برخی مناطق استان چندان رضایت بخش نباشد.

ممنوعیت احداث اراضی ملی روستایی برای ساخت مسکن ملی از جمله مشکلات وموانعی است که متولیان امر برای جهش در تولید مسکن با آن روبرو هستند، از سوی دیگر رشد شتابان تورم و بالارفتن قیمت مصالح و زمین و افزایش قیمت مسکن، دست نیازمندان و مستاجران را از واحدهای مسکن کوتاه کرده است.

محمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی مازندران شمار ثبت نام کنندگان در این پروژه ملی را بیش از ۱۴۵ هزار نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد بیش از ۳۰ هزار نفر در بررسی ها تائید نشدند.

وی با اظهار این که از مجموع ۱۱۵ هزار نفر باقیمانده فقط ۷۰ هزار نفر سهم ۴۰ میلوین تومان آورده را واریز کردند و مابقی هنوز اقدامی نکردند، از دستگاه های اجرایی خواست تا نسبت به شناسایی افراد معسر و نیازمند اقدام داشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران بیشترین میزان استقبال برای ساخت مسکن ملی را در شهرهای ساری، بابل و آمل دانست و گفت: همچنین ۹۲۰ کارمند فاقد مسکن نیز در استان شناسایی شده است.

نظری با اشاره به مشکل الحاق اراضی ملی به بافت روستایی برای ساخت مسکن ملی گفت: طبق مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال احاق اراضی ملی برای این طرح ممنوع شد و این مسئله فرایند تامین زمین را سخت کرده است.

مدیرکل راه وشهرسازی مازندران از نهایی شدن پنج پهنه شهرک مسکونی در شهرهای ساری، بابلسر و گلوگاه برای اجریا طرح مسکن ملی خبر داد و گفت: این پنج پهنه نهایی شده است..

بیش از یکسال از شروع طرح ملی مسکن در مازندران می گذرد و قرار است هر سال ۳۸ هزار واحد و طی چهارسال ۱۵۵ هزار مسکن ملی در استان احداث و کلید آن به متقاضیان تحویل شود. تامین اراضی از جمله موانع فراروی طرح مملی مسکن در استان مازندران به شمار می رود.

رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با بیان این که دستگاه های متولی از جمله بنیاد مسکن، راه وشهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و غیره باید نسبت به شناسایی زمین و تامین آن اقدام کنند، افزود: دستگاه های مختلف نسبت به تعیین تکلیف اراضی اقدام کنند.

وی در گفتگو با بازار تسریع در اجرای پروژه مسکن ملی را لازم دانست و گفت: قرار بود تا پایان شهریورماه تمامی دستگاه های اجرایی باید اراضی مورد نیاز را شناسایی می کردند و تعلل در این زمینه، ترک فعل محسوب می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اظهار این که تاکنون ۲۰ قطعه اراضی موقوفه برای طرح ملی مسکن در استان معرفی شده است، ساخت مجمع ها و شهرک های مسکونی را از جمله برنامه ها برای تحقق این پروژه بیان کرد.

علیخانی یادآور شد: تاکنون ۱۱ هکتار از اراضی موقوفه برای ساخت مسکن ملی شناسایی شد و در شهرستان های گلوگاه، میاندرود برای ساخت مسکن اراضی تامین شده است.

طبق مقررات نهضت ملی مسکن، متقاضیان با داشتن پنج شرط تاهل، سرپرست خانوار بودن و مردان مجرد ۲۳ سال به بالا، حداقل سابقه پنج سال سکونت درشهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن می‌توانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف می‌شوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن می‌توانند ثبت‌نام کنند.

سید محمود حسینی پور استاندار مازندران وضعیت ساخت مسکن ملی را در برخی از شهرستان های استان مطلوب ندانست و گفت: این درحالی که مردم از مسئولان توقع دارند و باید برای خانه دار شدن آنان تلاش شود.

وی شناسایی بافت های فرسوده را از جمله راهکارها برای تامین زمین مسکن ملی برشرمد و گفت: شناسایی این بافت ها از مخدوش شدن چهره شهرها جلوگیری می کند.

استاندار مازندران همچنین از بانک ها خواست تا ۲۰ درصد منابع بانکی را برای اجرای پروژه تخصیص دهند و گفت: همچنین بانگک مرکزی باید ردیف خاصی را برای پروژه مسکن ملی درنظر گیرد.

درحالی که متولیان ملی عقیده دارند تهیه زمین در مسکن ملی مانع نیست اما اجرای این پروژه در مازندران به دلیل تامین نشدن زمین مورد نیاز و مسائل دیگر از سرعت قابل قبولی برخوردار نیست و متقاضیان نگران آن هستند که سرنوشت مسکن ملی به مهر تبدیل شود.