اشتراک گذاری:
به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران ، سیدمحمود حسینی پور گفت : به تمامی کسانی که در حریم جنگل به صورت غیرفانونی نفود نمودند اخطار می دهیم عقب نشینی و زیرساخت ها و امکانات خودشان را تخریب و جمع آوری کنند، در غیر این صورت با آنان برخورد قاطع و قانونی می کنیم و در این راستا با کسی تعارف و شوخی نداریم.
وی با تاکید بر این که عزم استانداری برای برچیدن بساط جنگل خواری، زمین خواری و کوه خواری همانند آزادسازی حریم دریا جدی است ، افزود : فردی شایسته را برای انجام این ماموریت مهم انتخاب کردیم که بزودی شروع به کار خواهد کرد؛ چرا که جنگل و کوه در شمار انفال و متعلق به همه مردم است .
نماینده عالی دولت در مازندران هشدار داد : از این هفته با ورود به مراکز جنگل خواری و کوه خواری و زمین خواری با کسانی که به حرائم عمومی جنگل و منابع طبیعی نفوذ و دست اندازی کردند، برخورد می کنیم.
وی افزود : همانند دریا در بحث جنگل هم ورود خواهیم کرد و پاکسازی جنگل ها و مبارزه با کوه خوارها برنامه جدی ماست، چرا که جنگل ها و کوه ها متعلق به همه مردم است.
حسینی پور گفت : در استان مازندران آزادسازی حریم۶۰ متری ساحل آغاز شده و در مرحله اجرا قرار گرفته است که بزودی گزارشی کامل در این راستا ارائه می شود .
وی افزود : یکی از مهم ترین کارها بلافاصله پس از آزادسازی، زیباسازی است که به شهرداری ها دستور دادیم این مهم را با جدیت انجام دهند و در اختیار مردم برای بهره برداری قرار گیرد .
استاندار مازندران گفت : آزادسازی میزان باقی مانده حریم ۶۰ متری ساحل در دستور کار قرار دارد و بزودی این مناطق آزاد می شود و نمی گذاریم حتی یک وجب از ساحل اشغال بماند.
برنامه آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا از دهم بهمن ماه جاری با دستور رییس جمهوری به تمامی دستگاه های دولتی کلید خورد. آیت الله سیدابراهیم رییسی پس از سفر به استان گیلان و مشاهده وضعیت سواحل دریای خزر در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل در دوره زمانی ۲۰ روزه کرد.
دستور رییس جمهوری برای آزادسازی حریم دریا در در همان روز نخست ابلاغ به در مازندران با حضور میدانی استاندار در بابلسر و نظارت بر عقب نشینی اردوگاه بهزیستی از حریم ۶۰ متری اجرایی شد. طی دو هفته گذشته تعداد دیگری از مجموعه های دولتی از جمله مراکز نظامی اقدام به عقب نشینی از حریم ساحلی در مازندران کردند.مازندران با ۱۵ شهرستان ساحلی ، حدود ۳۴۰ کیلومتر از ساحل دریای خزر را در اختیار دارد.
تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی است. تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی بدرستی اجرایی نشده بود.
تصرف حریم جنگل ، بهره برداری از مصالح و معادن کوه ها در کنار تملک بخشی از حریم آنها و تصرف و سندسازی و خرید و فروش اراضی ملی از دیگر چهره های دست اندازی به انفال و منافع عموم مردم مازندران است که طی چند دهه گذشته به شکل های مختلف ادامه داشته است.
استاندار مازندران پیش از این در چند مرحله علاوه بر نظارت میدانی بر عقب نشینی متصرفان از حریم ۶۰ متری دریا ، به تمامی فرمانداران شهرستان ساحلی تاکید کرد که دستور رییس جمهوری را طبق ضرب الاجل تعیین شده ۲۰ روزه محقق کنند.
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران هم که بتازگی کارش را شروع کرد ، هفته گذشته از شناسایی شیوه‌های عجیب مافیای زمین‌خواری ، جنگل‌خواری و چگونگی فساد در استان پرده برداشت و هشدار داد : خواب راحت برای مسوولان مازندران تا نابودی این شبکه‌های فساد حرام است.
روح الله سلگی با اظهار این که جریان فساد و تجاوز به عرصه های ملی در مازندران با روش های مختلف و عجیب وجود دارد ، گفت : تا پای جانمان برای ریشه کنی کمل شبکه‌های فساد و تجاوز به عرصه‌های ملی در استان می‌ایستیم.
دیدگاهتان را بنویسید