تشکیل سازمان عمران سواحل در هیات دولت در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار ایرنا ، احمد وحیدی عصر چهارشنبه در حاشیه نشست بررسی طرح آزادسازی سواحل مازندرانی خزر در گفت و گو با خبرنگاران در استانداری مازندران افزود: به طور حتم تشکیل سازمان عمران سواحل بخش قابل توجهی از دغدغه ها در ارتباط با نحوه ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سواحل مازندرانی خزر را برطرف خواهد کرد و دولت باجدیت پیگیری این برنامه راهبردی است.
وی با بیان این که، اقتصاد دریامحور یکی از برنامه های اصلی دولت سیزدهم است، گفت: متاسفانه در سال های گذشته از ظرفیت دریا برای توسعه اقتصادی کشور بهره چندانی برده نشده است که به طور حتم طبق برنامه ریزی های انجام شده در این دولت این رویه منفی برچیده خواهد شد.
وزیر کشور با بیان این که، اجرای طرح های فرهنگی در سواحل مازندرانی خزر در راستای حفظ شئونات اسلامی در دستور کار باشد، اضافه کرد: حضور روحانیون در سواحل برای اجرای این طرح بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وحیدی اضافه کرد: برگزاری بازی های بومی و محلی و برپایی نمایشگاه های صنایع دستی از دیگر برنامه های فرهنگی و اقتصادی مطلوب در راستای اجرای طرح سالم سازی سواحل در استان مازندران است که مسئولان امر نسبت به تحقق این امر بکوشند.
وی با بیان این که، واگذاری طرح سالم سازی سواحل به شخصیت های حقوقی و سرمایه گذاران دارای اهلیت اقدام خوبی است، ادامه داد: مسئولان استانی تا می تواند کیفیت خدمات دهی به مسافران در سواحل استان را افزایش دهند.
به گزارش ایرنا، وزیر کشور به منظور بررسی اجرای طرح آزادسازی سواحل در قالب سفر یک روزه به استان مازندران سفر کرده است.
رئیس جمهور دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ در دستوری صریح‌ همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد. این دستور همان روز با آزاد سازی حریم دریای مازندران در بابلسر که در اختیار ارودگاه بهزیستی بود اجرایی شد و طی ماه های گذشته هم در شهرهای ساحلی استان تعداد دیگری از مجموعه های دولتی اقدام به عقب نشینی از حریم ساحلی کردند.
تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی است. تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی بدرستی اجرایی نشده بود.
طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود. مثلا برای جایی مانند ساحل شرکت نفت در محمودآباد که بخشی از استخر آن در حریم ساحلی قرار دارد، تصمیم بر این شد که استخر تخریب نشود ولی برای استفاده بانوان بهینه سازی گردد.
مازندران حدود ۴۴۰ کیلومتر از ساحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد که بیشترین میزان در مقایسه با استان های گیلان و گلستان است. ۱۵ شهرستان از ۲۲ شهرستان مازندران ساحلی هستند.