به گزارش بلاغ؛ در آغاز ماه مبارک رمضان، امسال نیز این ماه پرخیر و برکت، با گرانی در مازندران شروع شد و این در شرائطی است که هم آقای رئیس‌جمهور تاکید بر عدم افزایش قیمت‌ها داشته و مقام‌های این استان نیز نوید ثبات قیمت‌ها را دادند، اما باز هم مثل همیشه، چرخ گردون به کام گران‌فروشان می‌گردد و مردم تنها نظاره‌گر کاهش قدرت خرید خود هستند.
مشخصه آغاز هر سال در مقوله قیمت کالاهای ضروری، چند مصاحبه مفصل و بازرسی‌های گسترده با بازتاب‌های فراگیر رسانه‌ای است که امسال تنها آقای رئیس‌جمهور در چند اظهار خود بر این نکته تصریح داشته و بر ضرورت نظارت مسئولان در سراسر کشور تاکید نمودند، اما در مازندران، که با انتصاب فرمانداران سر مسئولان استانداری گرم و شلوغ بود، خبر چندانی از موضوع “قیمت‌ها” نبود و حتی اگر بازرسی‌هایی در برنامه مسئولان مربوطه وجود می‌داشت، مردم و رسانه‌ها از آن اطلاعی حاصل نکردند و فضای بی‌خطری برای گران‌فروشان بوجود آمد و نتیجه این شد که کالاهای ضروری در هر توزیع عمده بین فروشگاه‌ها با قیمت افزایشی عرضه شود و مردم نیز هربار مبلغ بیشتری برای این اقلام بپردازند.
روغن مایع باز هم کم شد تا قیمت بالاتر خود را توجیه و زمینه‌سازی کند. قیمت لبنیات باز هم افزایش یافت. زولبیا و بامیه نسبت به سال گذشته دو برابر شد. قیمت یک کیلو شکر به 25 تا 30 تومان رسید. سیب زمینی به کیلویی 20 هزار تومان و پیاز به 10 هزار تومان و سیب درختی به 25 تا 30 هزار تومان رسید.
هر ساله برای کنترل بازار و تثبیت قیمت‌ها، مسئولان نظارت و بازرسی اقدام به راه‌اندازی اکیپ‌هایی در سطح شهرها می‌کردند و خبرآن هر شب از طریق رسانه ملی پخش می‌شد و این اطمینان را به مردم می‌داد که خلاصه بازرسانی در حال گشت‌زنی و نظارت بر کار اصناف هستند و موارد برخورد آنها با صنوف متخلف را نیز نشان می‌دادند تا تحذیری باشد برای فروشنگان و آنان را برحذر می‌داشت تا گران‌فروشی نکنند و به عموم نیز شماره تلفن‌هایی ارائه می‌شد تا موارد تخلف و گران‌فروشی را گزارش دهند، هرچند شاید برخورد چندانی با متخلفان صورت نمی‌پذیرفت، اما همین حرکت مختصر و مقطعی تا حدی موثر بود و به مردم اطمینان و امنیت می‌بخشید که این کنترل و بارزسی‌ها را امسال مردم چندان شاهد نبودند و جا دارد مسئولان استان مازندران بویژه آقای استاندار در این ارتباط توضیح دهند و امید آنکه این وضعیت دیگر تکرار نشود.
علی‌رغم زیاد شدن بیش از حد نیاز واحدهای خدماتی در شهرها، که تعداد بازیدها و نظارت‌ها را نسبت به قبل ضروری‌تر نموده، متاسفانه شاهد تقریباً تعطیلی بازرسی‌ها می‌باشیم و مردم ناچارند تخلفات بازار را بخورند و دم برنیاورند. نیازهای روزانه مردم به نان و…، مقید به یک روز و چند روز نظارت و بازرسی نیست بلکه باید اکیپ‌های آماده دائم در کار باشند تا به مردم اجحاف نشود، ضمن آنکه برای اطلاع‌رسانی و طرح شکایات مردم در امر گران‌فروشی، باید شماره تلفن‌های فعال در اختیار مردم قرار گیرد و بموقع نیز نسبت به شکایات مردم واکنش نشان داد و با متخلفان برخورد سریع و قاطع بعمل آوردو امید آنکه این نقیصه بزرگ در مازندران مرتفع شود و مسئولان به وظائف خود در قبال مردم عمل کنند.
اشتراک گذاری:
بازار مازندران در مهار مسئولان نیست!
دیدگاهتان را بنویسید