اشتراک گذاری:
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دریای مازندران با جاذبه‌های متنوعش در شرق و غرب استان چشم اندازی بی نظیر در جذب گردشگران دارد. سالانه با اجرای طرح‌های سالمسازی دریا و حضور مسافران؛ نحوه اجرای این طرح و نیز رضایتمندی مردم و مسافران از نحوه خدمت رسانی به مردم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
طرح سالمسازی دریا از سال ۱۳۹۱ با هدف کاهش تلفات ناشی از غرق شدن هنگام شنا در آب‌های ساحلی دریای مازندران به اجرا درآمد.
این طرح از اوایل خرداد شروع می‌شود و تا نیمه دوم شهریور ادامه می‌یابد. در این طرح تا پیش از آزادسازی سواحل به دستور ریاست محترم جمهور ۳۷۰ نقطه حادثه خیز مازندران شناسایی شد؛ هم اینک نیز با دستور آزادسازی سواحل در ۴۲۰ نقطه حادثه خیز درجه حساسیت برای مدیریت هر چه بهتر سواحل و نیز توجه به ابعاد گردشگری و سودمندی در توسعه اقتصادی بومیان ساحلی افزایش می‌یابد.
تعداد طرح‌ها برای آغاز طرح سواحل از ۷ خرداد در هر شهرستان حداقل یک طرح سالمسازی است و در اوایل تیرماه مجموع طرح‌ها اعم از عمومی و نهاد و سازمان‌ها و بخش خصوصی به ۶۰ طرح افزایش یافته است.
بنا بر تدابیر اندیشیده شده تعداد ناجیان غریق مورد نیاز امسال ۱۲۰۰ ناجی غریق در مناطق حادثه خیز بوده که این تعداد ناجی به غیر از ناجیان غریق داخل طرح‌ها هستند.
براساس ارزشیابی‌های انجام شده در مجموع بیش از ۱۶۰۰ ناجی در سواحل استان برای استقرار نیاز است و همه تدابیر لازم برای تامین حقوق ناجیان موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر چه تاخیر در پرداخت حقوق ناجیان به گفته مسئولان امر سبب بی اعتمادی ناجیان شده، اما مسئولان در مازندران خبر از تدابیر لازم برای تامین ۲۰ میلیارد تومان حقوق این ناجیان غریق می‌دهند.
براساس نقشه‌های آمایشی طول نوار ساحلی ۴۷۳ کیلومتر و طول نوار ساحلی آزاد شده ۴۱۴ کیلومتر است.
در مازندران شمار شهرستان ساحلی ۱۵ شهرستانی است که از ابعاد مختلف با کمبود امکانات زیرساختی و گردشگری به مسافران روبرو هستند.
مسئولان استان می‌گویند تنها حدود ۳۰ درصد استفاده کنندگان ساحل در مازندران بومی بوده و حجم بالای مسافران سبب می‌شود امکانات زیرساختی استان برای پوشش خدمت رسانی جوابگو نباشد.
در کنار اجرای طرح آزادسازی سواحل ایجاد قرار فرهنگی ساحلی در شهرستان‌ها با همکاری ائمه جمعه، فرمانداران و فرماندهان سپاه و سازمان‌های مردم نهاد در شهرستان‌های ساحلی از ابتدای خرداد امسال در دستور کار قرار گرفت.
ایجاد سامانه ساحل امن با هدف نظارت بر سواحل و منجیان غریق و کاهش هزینه و معرفی مناطق ساحلی و گردشگری، استفاده از ظرفیت سرمایه گذار برای تامین ملزومات منجیان غریق در سواحل، هماهنگی در برگزاری مراسم افتتاحیه طرح‌های دریا در ۷ خرداد و برنامه ریزی جامع با هدف نشاط اجتماعی و گردشگری تعالی بخش در سواحل اگر چه از برنامه‌های استانداری مازندران به عنوان متولی طرح است، اما همچنان رصد شهرستانی راه اندازی طرح‌ها در شرق و غرب استان نشان از نبود و کمبود سرمایه گذار و نیز اجرای طرح‌های رفاهی قابل قبول دارد.
فعالسازی ۶۰ طرح دریا در مازندران
رئیس هیات نجات غریق مازندران نیز با بیان اینکه از ابتدای خرداد ۴۵۰ نفر از ناجیان در سواحل مازندران مستقر شدند، گفت: این تعداد ناجی در ۴۲۰ نقطه استقرار یافتند.
کریمیان با بیان اینکه ۶۰ طرح دریا در مازندران فعال شد افزود: ۹۶ طرح در مازندران باید راه اندازی شود و با مسئولان استان درصدد مدیریت سواحل آزادسازی شده هستیم.
او ادامه داد: در ابتدای خرداد ۴۵۰ نیرو مستقر شدند و با درخواست استانداری ویژه تیرماه ۵۰ درصد مجدد اضافه نیرو داشتیم تا در سواحل آزادشده به ۱۲۰۰ نیرو برسیم.
کریمیان به شمار نجات یافتگان از دریا اشاره و بیان کرد: از ابتدای خرداد تاکنون ۲۴۶ نفر در سواحل نجات یافته اند که بیش از ۱۹۰ نفر از این تعداد آقایان و ۵۶ نفر بانوان هستند.
رئیس هیات نجات غریق مازندران در خصوص جانباختگان نیز تصریح کرد: ۱۵ نفر طی این مدت در دریای خزر غرق شده اند که در خصوص ۵ نفر مشکوک به خودکشی و یا تصادف دریایی هستیم و قرار شد دستگاه‌های ذیربط نظرات کارشناسی خود را در خصوص مغروقین اعلام کنند.
کریمیان با بیان اینکه آزادسازی دریا را داشتیم و دوستان پا به کارند، اما هنوز ناجیان غریق در سواحل لباس را تحویل نگرفتند یادآور شد: در حال حاضر منتظریم تکلیف حقوق ناجیان غریق مشخص شود.
او به پرداخت نشدن حقوق ناجیان در خرداد امسال اشاره داشت و گفت: بخشی از این پرداخت‌ها مربوط به استانداری و بخشی مربوط به فرمانداری هاست.
کریمیان در زمینه پرداخت حقوق ناجیانی که زیر مجموعه استانداری هستند یادآور شد: ۱۵۰ نفر از حقوق این ناجیان را باید استانداری مازندران پرداخت کند.
رئیس هیات نجات غریق مازندران خاطرنشان کرد: از ابتدای تیرماه ۷۰۰ نفر از نیرو‌های استقرار یافته در سواحل مربوط به استانداری است؛ و دلیل اصلی این تقسیم بندی نیرو‌ها نیز تعداد افراد بهره برداری است که در مناطق ساحلی فعالیت دارند.
بگفته وی، ما نگاهمان اینست افراد بهره بردار باید حقوق ناجیان را پرداخت کنند که شامل هتل‌داران، متل‌داران، مراکز تفریحی و گردشگری است.
رئیس هیات نجات غریق مازندران ادامه داد: در حال حاضر تنها از ۵۰ درصد ظرفیت گردشگری بهره برداران ساحلی در بحث سواحل استفاده می‌شود و در ۷ هزار و ۵۰۰ نقطه نقطه گذاری بر مبنای GIS انجام شده است و در ۶۰۰ نقطه باید ناجیان مستقر شوند.
کریمیان با تشریح این مطلب که اگر بهره برداران گردشگری در نقاط مختلف ورود پیدا کنند امنیت مردم در سواحل بیشتر می‌شود تاکید کرد: مشکلی در تامین ناجیان وجود ندارد و این مستلزم اینست که برای اعتمادسازی حقوق ناجیان پرداخت شود.
او از مسئولان نیز خواست در حال حاضر که ناجیان با بی اعتمادی در سواحل فعالیت می‌کنند و هنوز حقوق آنان پرداخت نشده و لباس کار نیز داده نشده است همه مسئولان پای کار بیایند.
از دیگر سو بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای طرح سالمسازی دریا در یک دهه اخیر سبب کاهش غرق شدگان در مازندران شده است به گونه‌ای که در دهه ۸۰ با تعداد ۲ هزار و ۱۸۳ غرقی روبرو بودیم که در دهه ۹۰ به هزار و ۳۶۹ نفر رسید.
اگر چه باید پذیرفت که این طرح‌ها تنها طرح کاهش غریق است، اما مدیرکل پزشکی قانونی مازندران می‌گوید: مسئله دریا در مازندران با توجه به مسافران هفتگی مسئله‌ای ملی است؛ و استان با اعتبارات اندک پاسخگوی حجم مسافران و در نتیجه مراقبت از شناگران نیست.
نا آشنایی با موج شکافنده عامل غرق شدگی
عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در گفتگویی گفت: موج‌های شکافنده ممکن است در ۱۰ متری سبب غرق شدگی مسافران شود و ناآشنایی غیربومیان با دریا و موج‌های شکافنده سبب غرق شدگی است.
او افزود: حتی هرگونه سرمایه گذاری در حوزه بازی‌های آبی ممکن است با توجه به وضعیت دریا در مازندران همانند کیش و یا قشم امکان پذیر نباشد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران به تعداد غرق شدگان دریای خزر از ابتدای خرداد تاکنون اشاره کرد و گفت: امسال ۱۴ نفر در دریا غرق شدند.
دکتر علی عباسی با اشاره به اینکه تعداد ۱۳ نفر از غرق شدگان مرد و یک نفر زن هستند، افزود : حدود ۷۹ درصد از غرق شدگان غیر بومی هستند .
او افزود: در اين مدت شهرستان هاي محمودآباد با ۴، چالوس ،رامسر و و عباس اباد هر کدام با ۲ مورد بيشترين فوتی مرگ ناشی از غرق شدگی را داشتند.
عباسی همچنین گفت: بیشترین غریق در مازندران از استان‌های تهران و خراسان هستند و مسافران در طرح دریا و خارج طرح دریا خود را به امواج می‌سپارند بنابراین استانداری به عنوان متولی باید حساسیت‌ها را در حفاظت از جان مردم افزایش داده و طرح‌های مختلف مطابق با استاندارد‌های روز دنیا اجرا کند.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد غرقی‌ها در زمانی که طوفان بود غرق شده اند گفت: وجود امکانات اورژانسی؛ استقرار ۱۱۵ اورژانس در ساحل برای احیا ریوی و قلبی ضرورت دارد که در تامین این امکانات نیز همراهی و همگامی نیاز است.
در کنار برآورد امکانات و نیز اقدامات اجرای طرح سالمسازی سواحل این روز‌ها با آزادسازی سواحل بحث مدیریت اجرای طرح سالمسازی در نقاط آزادسازی شده و نیز تولی گری دریا و ساحل مطرح می‌شود.
فرجی مدیرعامل سازمان همیاری‌ها و شهرداری‌های مازندران نیز گفت: استاندار مازندران در مهلتی ۲۰ روزه خواستار تهیه الگویی برای اجرای طرح‌های سالمسازی دریا شد که در مدت یک هفته این طرح ارائه شد و کلیات طرح به تصویب رسید.
لازمه اجرا طرح گردشگری مستلزم استفاده از پس کرانه
فرجی با بیان اینکه الگوی تنظیمی به شهرستان‌ها ابلاغ شد گفت: لازمه اجرای طرح استفاده از اراضی پس کرانه است که پس از استعلام تصرف و یا مالکیت اراضی از دستگاه‌های ذیربط طرح اجرا می‌شود.
تصرف اراضی برای اجرای طرح‌های سالمسازی دریا انجام نشد
او با تاکید بر اینکه تاکنون در نقاط مدنظر تصرف اراضی انجام نشد اظهار کرد: استاندار دستور دادند حداکثر در ۸ نقطه با ویژگی مهمان پذیری و یا در شهرستان‌های کم برخوردار در قالب گام دوم دستور رئیس جمهور در آزادسازی نوار ۶۰ متر تجهیز نقاط برای گردشگران و بومیان انجام شود.
اجرای طرح گردشگری با الویت جذب سرمایه گذار در ۸ نقطه
مدیرعامل سازمان همیاری و شهرداری‌های مازندران همچنین تاکید کرد: طرح‌های واجد شرایط سرمایه گذار نیازمند تصرف اراضی بوده و تاکنون به دلیل موانع اداری محقق نشد، اما طرح سالمسازی در دو بخش زنانه و مردانه با امکانات بهداشتی، محل استقرار ناجیان در داخل و خارج طرح‌ها و فراهم سازی محیط تجمع خانوادگی در ۸ شهر از محل اعتبارات استانی اجرا می‌شود.
فرجی مدیرعامل سازمان همیاری و شهرداری‌ها بیان کرد: با تحویل اراضی مشخص شده در شهر‌های رامسر، نوشهر؛ تنکابن؛ نکا و … توسط فرمانداری‌ها سازمان همیاری و شهرداری به عنوان متولی ساماندهی طرح را در مدت ۲ هفته تحویل خواهد داد.
او برخورداری و تامین ناجی غریق، امنیت و نظافت از محل اعتبارات فرمانداری‌ها را مهمترین خواسته سازمان همیاری و شهرداری‌ها دانست.
مدیرعامل سازمان همیاری و شهرداری‌ها گفت:۱۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی به این ۸ طرح اختصاص یافته است.
تعیین تکلیف سواحل در گرو تشکیل سازمان عمران سواحل
فرجی همچنین بیان کرد: اجرای طرح سالمسازی دریا تا زمان اجرای دستورالعمل سازمان عمران که هنوز به تایید مجلس نرسیده است بر عهده سازمان همیاری‌ها قرار گرفته و تا زمان ابلاغ شیوه نامه سازمان عمران که طرح زمانبری است با مشاور طرح آمایش سرزمین رایزنی صورت گرفت تا در ۴ ماه آینده ضوابط کلی طرح در اختیار مسئولان قرار بگیرد و پس از تصویب به مرحله اجرا برسد.
از دیگر سو معوقه منجیان غریق برای دو ماه به میزان دو میلیارد نهصد میلیون تومان با میزان پرداختی که تا کنون ۲ میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان انجام پذیرفت موضوع مورد بحث دیگر برای اجذای طرح سالمسازی دریا و برقراری امنیت برای شناگران با حضور ناجیان غریق است.
رجبی مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران گفت: هنوز متولی اصلی دریا مشخص نیست و با وجود اینکه از سال ۹۳ متولی دریا وزارت کشور است، اما همچنان تولی گری در زمینه دریا مشخص نیست.
او با اشاره به اینکه طرح سازمان عمران و سواحل به مجلس ارائه شد تا بر این اساس متولی واحدی برای دریا و طرح‌های سالمسازی فراهم شود تا در حوزه شهری واگذاری به شهرداری‌ها و در حوزه روستایی نیز واگذاری به روستا‌ها صورت بگیرد.
وی به بازسازی دریا با دستور رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: ساحل دریا تنها در برخی نقاط خاص آزادسازی نشده است، اما در همه نقاط دیگر حریم دریا آزادسازی شد.
رجبی بر لزوم ایجاد امکانات در همه سواحل و در اختیار قراردادن پس کرانه‌ها برای سرمایه گذاران حوزه ساحل تاکید کرد و اظهار داشت: با برنامه ریزی استاندار مازندران تا تشکیل سازمان عمران سازمان همیاری و شهرداری از زیرمجموعه معاونت عمرانی متولی دریا و ساحل است.
مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران می‌گوید: افرادی که صاحب طرح تایید شده هستند با بازه زمانی ۱۰ ساله مورد درخواست بیشتر سرمایه گذاران می‌توانند از سال ۱۴۰۲ طرح‌ها را اجرایی کنند.
او گفت: نگاه ما در استان این است طرح‌های دائمی دریا راه اندازی شود چرا که در مازندران بهار و تابستان پذیرای مهمان نیستیم.
وی همچنین بیان کرد: همه سرمایه گذاران تا زمان تشکیل سازمان عمران از پنجره واحد سازمان همیاری و شهرداری‌ها مجوز‌های لازم را اخذ می‌کنند و به دستور استاندار و با تصویب در شورای تامین ضمانت اجرایی‌های لازم اخذ شده است.
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به اجرای طرح سالمسازی دریا در دو بخش دولتی و خصوصی گفته پروژه سلمانشهر از طرح‌های تصویبی طرح سالمسازی نیست و ملک شخصی افراد است و ما در حریم ۶۰ متر آزادسازی دریا را داریم.
او با طرح این موضوع که برای نمونه طرح فرح آباد ساری که سپاه کربلا آن را اجرا کرده است و طرح سیترا در نوشهر را به عنوان طرح‌های موفق پیشنهاد می‌کنیم گفته است: قرار شد در جلسه‌ای تصمیم گیری در خصوص اراضی پس کرانه ۶۰ متر با حضور استاندار مازندران، منابع طبیعی و امور آب انجام شود تا با جذب گردشگران زمینه اجرای طرح سالمسازی دریا فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: بلندمرتبه سازی‌ها در سرخرود و سلمانشهر امکان اجرای طرح برای بانوان را سلب کرده است.
وی به وجود ۴۷۳ کیلومتر ساحل در مازندران نیز اشاره کرد و گفت: با طراحی نقشه در شهر‌های ساری، چالوس، نوشهر و بابلسر در حریم ۶۰ متر پیاده رو ساحلی برای جلوگیری از پیش روی به سمت دریا و دریاخواری ساخته شد.
فرصت سازی برای جذب سرمایه گذاران در همه نقاط آزادسازی شده ضرورت دارد
رجبی از تدوین دستورالعملی ویژه در خصوص تعیین تکلیف اراض پس از ۶۰ متر حریم دریا خبر داد و گفت: این موضوع سبب می‌شود سرمایه گذاران بتوانند در فضای تعریف شده امکانات را ایجاد کنند و جوانب امر برای فرصت سرمایه گذاری باید در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد.
مدیریت موقت طرح سالمسازی دریا امسال در مازندران
او گفت: قرار شد در ایام تابستان با طرح‌های موقت مدیریت ساحل انجام شود و از پاییز با سرمایه گذاران در خصوص اجرای طرح‌ها مذاکره نماییم.
این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: اگر طراحی دائم با حضور سرمایه گذاران صورت بگیرد نیاز به کسب بودجه و اعتبارات نیست.
دیدگاهتان را بنویسید