اشتراک گذاری:
به گزارش تسنیم، چندی پیش بود که رئیس سازمان صدا و سیما درباره طرح شکایت از محتوای ضدایرانی شبکه‌های ماهواره‌ای صحبت کرد. او توجه به موضوع انتشار محتوای ضدایرانی از طریق ماهواره را موضوع مهمی عنوان کرد؛ چرا که تاکنون سابقه نداشته که ما ازنظر حقوقی از این حجم محتوایی که در شبکه‌های ماهواره‌ای علیه کشور و تخریب افکار عمومی منتشر شده، شکایت کنیم.
روابط عمومی رسانه ملی لحظاتی پیش خبری منتشر کرد که: معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی با پیگیری‌های مستمر، ارائه مستندات، دفاعیات، لوایح متقن و بهره‌گیری از حقوقدانان و کارشناسان مجرب، با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری موفق شد از هیئت عمومی دیوان داوری متشکل از ۹ قاضی رسیدگی‌کننده، رأی محکومیت «قطعی» دولت آمریکا را بگیرد.
طرح دعوی رسانه ملی علیه دولت آمریکا به استرداد تعدادی از ادوات موسیقی باز می‌گردد که دیوان داوری ایران و آمریکا پس از بررسی موضوع در یک بازه زمانی طولانی، رأی به محکومیت دولت آمریکا صادر کرد. تجهیزات یادشده توسط یکی از کارمندان سابق نمایندگی رادیو و تلویزیون ایران در نیویورک برای سازمان خریداری شده بود که دولت آمریکا مانع از انتقال آن‌ها به ایران شد.
رأی بدوی دیوان شامل موضوعات متعدد و بالغ بر ۶۹۱ صفحه، سال گذشته (بیستم اسفند ۱۳۹۸) صادر شد، ولی با اعتراض طرفین به برخی مفاد آن، اخیراً این رأی به صورت «قطعی» درآمده و در نهایت دولت آمریکا به استرداد ادوات مورد نظر محکوم شده است.
قضات رسیدگی‌کننده، مهلت چهار ماهه‌ای برای اجرای رأی مذکور تعیین و مقرر کرده اند که در صورت عدم اقدام به موقع دولت آمریکا، واشنگتن مکلف است با احتساب خسارات وارده، مجموعاً مبلغ یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۱۱۰ دلار به سازمان صداوسیما خسارت بپردازد.
کارشناسان حقوقی و سیاسی بر این باورند که این رأی، بیانگر توانمندی کارشناسان زبده حقوقی سازمان صداوسیما در ارائه لوایح و دفاعیات متقن است که با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری در دفاع از منافع ملی و به ویژه پاسداری از منافع رسانه ملی در محاکم و مراجع بین‌المللی انجام پذیرفته است. همچنین صدور این رأی می‌تواند به عنوان رویه و مستندی مهم در طرح دعاوی کشورمان علیه دولت آمریکا به منظور استرداد سایر اموال به ناحق توقیف‌شده ملت ایران مورد استناد قرار گیرد.
در این پرونده از جانب کشورمان سه داور (حمیدرضا نیکبخت فینی و سید جمال سیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه و میرحسین عابدیان کلخوران، قاضی سابق دیوان عالی کشور) حضور داشتند و سه قاضی بی‌طرف (برونو سیما و هربرت کرونک، قضات عالی‌رتبه آلمانی و هانس ون هوته، قاضی برجسته بلژیکی) بوده اند و توماس جانسون، چارلز براور و رزماری بارکت نیز به عنوان قضات دولت آمریکا در پرونده یاد شده تصمیم‌گیری کرده‌اند.
معاون حقوقی و امور مجلس رسانه ملی درباره ابعاد پیروزی حقوقی استرداد اموال صداوسیما از آمریکا اعلام کرده که این خسارت ۱.۳ میلیون دلاری در دهه اول فروردین‌ماه ۱۴۰۰ اتفاق می‌افتد. او همچنین توضیح داده است: سال ۱۳۹۹ را در حالی به پایان می‌بریم که در کنار سختی‌های فراوان ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران و شیوع بیماری کرونا، شاهد یک پیروزی حقوقی در برابر ایالات متحده آمریکاییم؛ پیروزی و صدور رای دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا در موضوع استرداد اموال ارزشمند رسانه ملی.
او تأکید کرده است: “در خصوص پرونده مطروحه در این دیوان در رابطه با طرح دعوی سازمان صداوسیما علیه دولت آمریکا با خواسته استرداد تعدادی از اموال گرانبهای رسانه ملی که به ناحق در ایالات متحده توقیف شده بود، مجمع عمومی دیوان، متشکل از ۹ قاضی رسیدگی کننده (ایران و آمریکا هرکدام ۳ نماینده دارند و ۳ قاضی نیز مرضی الطرفین هستند) پس از بررسی موضوع طی یک بازه زمانی طولانی مدت، سرانجام در اسفندماه سال ۱۳۹۸ اقدام به صدور رأی بدوی کرد که به دنبال اعتراض طرفین به برخی از مفاد آن، نهایتاً در تاریخ ۷ آذرماه ۱۳۹۹ به صورت قطعی در آمد. مطابق رای دیوان، دولت آمریکا محکوم به استرداد اموال متعلق به صداوسیما ظرف چهار ماه شده است که پس از انقضای مهلت مذکور و در صورت عدم اقدام به استرداد، مکلف خواهد بود مبلغ ۹۸۵ هزار و ۶۲۵ دلار آمریکا بابت ارزش وسایل، به علاوه خسارتی به میزان ۲۵۲ هزار و ۴۸۵ دلار (جمعا یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۱۱۰ دلار) به سازمان صداوسیما بپردازد.
این رأی ارزشمند که با ارائه مستندات، دفاعیات و لوایح متقن و با بهره گیری از تجارب علمی و عملی حقوقدانان مجرب رسانه ملی، با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری به دست آمده است، گامی‌بلند در دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران و به ویژه پاسداری از منافع سازمان صداوسیما در محاکم و مراجع بین‌المللی به شمار می‌آید که ان شاءالله با الگوگرفتن از آن و پیگیری مجدانه موضوع از سوی مراجع ذی ربط، می‌توان بیش از پیش به پیروزی‌های حقوقی دیگر و مخصوصاً استیفای سایر حقوق و استرداد دیگر اموال توقیفی کشورمان و احقاق حقوق ملت در عرصه بین‌الملل امیدوار بود.
دیدگاهتان را بنویسید