به گزارش بلاغ؛ سید محمود حسینی‌پور در گفت‌وگو با خبر شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه هرگونه دخل و تصرف در 60 متری ساحل، ممنوعیت قانونی دارد؛ گفت: حتی با آزادسازی حریم 60 متری ساحل، امکان ایجاد تاسیسات حتی در قالب طرح‌های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است.
وی افزود: تصمیم بر آزادسازی حریم 60 متری در ادوار گذشته مطرح شد که بخشی از آن آزاد شد و بخشی از آن آزاد نشده است، تاکنون 92 درصد از حریم 60 متری سواحل استان آزاد شده است.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: مشکل مردم حریم 60 متری نیست، مشکل مردم بخش اعظمی از پلاژهای دولتی است که طبق ماده 23 قانون خدمات کشوری، ایجاد هرگونه مهمان سرا، مجتمع‌های رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم 60 متری را ممنوع کرده است و این مشکل، مانع از حضور مردم در سواحل شده است.
مقام عالی دولت در استان، تاکید کرد: حتما این موضوعات را مجدانه پیگیری خواهیم کرد و تمامی سواحل استان تا بهار سال آینده آزادسازی می‌شوند و پیشنهادی که محضر رئیس جمهوری عرض کردیم این مهم بود که ایشان دستوری را صادر کنند تا بتوانیم پلاژهای دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا همه مردم بتوانند از حریم ساحل استفاده کنند.
حسینی‌پور، متذکر شد: با توجه به اینکه رئیس جمهور مصمم هستند آزادسازی سواحل اتفاق بیفتد ما هم بعنوان مجری، موظف به اجرای دستورات ایشان هستیم و با قاطعیت این موضوع را پیگیری می‌کنیم؛ بخش خصوصی هم موظف است حریم سواحل را در اختیار مردم قرار دهد.
اشتراک گذاری:
آزادسازی سواحل مازندران قاطعانه دنبال می‌شود
دیدگاهتان را بنویسید