اشتراک گذاری:
به گزارش بلاغ،حقوق‌های نجومی مسئولان چندسالی است به واژه‌ای آشنا در بین مردم تبدیل شده است. حقوق‌های نجومی که ضدعدالت بوده و از همان بار نخستی که در فضای رسانه‌ای منتشر شد مورد اعتراض طیف گسترده‌ای از مردم و نخبگان قرار گرفت. بعد از گذشت حدود ۵ سال از انتشار نخستین فیش‌های حقوقی نجومی در دولت روحانی بار دیگر در چندروز اخیر فیش‌های حقوقی نجومی به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده و به صدر اخبار بازگشته است. انتشار حقوق‌های نجومی برخی مدیران در چندروز اخیر و برکناری چندین نفر از مرتبطان با این موضوع به‌قدری جنجال‌برانگیز بود که موضع‌گیری شخص رئیس‌جمهور را نیز درپی داشت.
سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز در جلسه هیات دولت با اشاره به موضوع حقوق‌های غیرمتعارف گفت: «حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود.»
سیدابراهیم رئیسی در این جلسه ضمن بیان اینکه به حقوق‌های نجومی باید خاتمه داده شود، گفت: «پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل‌تحمل نیست.»
ماجرای نجومی‌بگیران پتروشیمی امیرکبیر
چندروزی است که چند سند مربوط به حقوق‌های نجومی سه تن از مدیران پتروشیمی امیرکبیر در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی را درپی داشت. براساس فیش‌های منتشرشده در رسانه‌ها فرهاد رحیمی مدیر مالی این شرکت ۲۱۵ میلیون تومان، علی جابری مدیر منابع انسانی ۱۲۵ میلیون تومان و حمیدرضا امین‌پور رئیس حراست ۸۴ میلیون تومان در یک ماه دریافت داشته‌اند.
مطابق فیش حقوقی که از مدیرمالی این شرکت در رسانه‌ها منتشر شده، مبلغ ۲۱۵ میلیون دریافتی فرهاد رحیمی مجموع حقوق و مزایا، کارانه و ۱۰۷ میلیون تومان کارت هدیه است.
هرچند هیچ‌یک از مسئولان وزارت کار تا به الان اسامی مطرح‌شده را تایید نکردند، اما اتفاقاتی که در چندروز اخیر حول عزل برخی افراد رخ داد را می‌شود تلویحا تاییدی بر اسامی منتشرشده دانست. هفته گذشته خبری مبنی‌بر عزل مدیران نجومی‌بگیر پتروشیمی امیرکبیر در رسانه‌ها منتشر شد؛ خبری که توئیت معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را تایید کرد. احمد خانی‌نوذری در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «بخش زیادی از مبالغ فیش‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است، با ابلاغ وزیر در هفته گذشته، هرگونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است. در این خصوص تاکنون سه نفر برکنار شده‌اند.»
جدال با بی‌عدالتی
بستن راه‌های سوءاستفاده از امکانات بیت‌المال یکی از اقداماتی است که در فعالیت‌های اخیر دستگاه‌ها حضور پررنگی داشته است.
به‌طور مثال اخیرا طرحی تحت عنوان شفافیت اموال مسئولان در دستورکار مجلس قرار گرفت؛ طرحی که مطابق آن مسئولان دولتی باید اموال و دارایی‌هایشان را در سامانه‌ای ثبت کنند تا این اطلاعات برای عموم قابل‌رویت باشد.
درکنار طراحی چنین سامانه‌ای که قرار است به شفافیت اموال مسئولان بینجامد، وجود سامانه پاکنا نیز می‌تواند به‌عنوان مکمل و کمک‌کننده عمل کند. سامانه پاکنا برای ثبت حقوق و مزایای کارمندان دولت تدوین شده است. اگر فرآیند بارگذاری داده‌های پرداختی در این سامانه به‌درستی تحقق پذیرد و نظارت بر صحت اطلاعات واردشده نیز صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود پرداخت‌های نامعقول و غیرعادلانه دستگاه‌ها به‌طور کامل حذف شود. علاوه‌بر این عزل مدیران نجومی‌بگیر در وزارت کار و صحبت‌های اخیر سیدابراهیم رئیسی مبنی‌بر جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف را می‌توان نشان‌دهنده به‌وجود آمدن یک عزم همگانی برای مواجهه جدی با سوءاستفاده از اموال بیت‌المال دانست.
مطالبه عمومی کارگر افتاد
از این نکته نباید غافل شد که فضای شکل‌گرفته فعلی در برخورد با فساد، حاصل مطالبه عمومی برای تحقق مسائلی همچون جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی و ایجاد شفافیت در دارایی‌ها و اموال مسئولان است.
واضح است که اگر انتشار پی‌درپی فیش‌های نجومی در رسانه‌ها صورت نمی‌گرفت، مواجهه با این ناهنجاری‌ها و مبارزه با فیش‌های حقوقی نجومی شاید به این زودی‌ها به اولویت مسئولان تبدیل نمی‌شد. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که انتشار بی‌پروا و بدون صحت‌سنجی اطلاعاتی همچون فیش حقوقی می‌تواند بستر تهمت و برچسب‌زنی به افراد را نیز به‌وجود آورد که برای جلوگیری از چنین آسیبی نیاز به وجود ساختارهایی قابل‌اتکا برای گزارش فساد و انتشار آن احساس می‌شود.
در همین رابطه روزنامه فرهیختگان گفت‌وگویی با سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون بودجه مجلس انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
درخصوص نظارت بر حقوق‌های نجومی به تحقیق و تفحص بسنده نمی‌کنیم
– هم‌اکنون طرح تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی دارد سیر خود را طی می‌کند. مسئول این طرح هم آقای مالک شریعتی هستند که چند جلسه گذاشتند و افرادی را تعیین کردند و کار را دارند پیش می‌برند.
– ما درخصوص نظارت بر حقوق‌های نجومی و این موارد، تنها به کار تحقیق و تفحص بسنده نمی‌کنیم، بلکه دستگاه‌های نظارتی مخصوصا دیوان محاسبات وظیفه اصلی‌اش همین است که به پرداخته‌های همه دستگاه‌ها رسیدگی می‌کند. به عبارتی هر کجا حقوق نجومی باشد، باید جلویش را بگیرند و به‌عنوان متخلف با او برخورد و به قوه قضائیه معرفی کنند.
– طرح تحقیق و تفحص مجلس درواقع یک نظارت تکمیلی است و نهادهای نظارتی ما باید گزارش‌ها را کامل به مجلس بفرستند تا گروه جمع‌بندی و نتایج را اعلام کند.
دولت قبل عزم جدی برای شفاف‌کردن پرداخت‌ها نداشت
– طبق قانون بناست همه پرداخت‌ها در یک سامانه‌ای به‌صورت شفاف گذاشته شود به‌طوری‌که چیزی از پرداخت‌ها مخفی نماند.
– در دولت گذشته مجلس خیلی پیگیری کرد که این سامانه عملیاتی و اجرا شود اما دولت عزم جدی نشان نداد و همه موارد تکمیل نشد و نیمه‌کاره ماند. الان در دولت جدید که همکاری خوبی هم دارد، ما باید پیگیری کنیم که این طرح شکل بگیرد و تحقق پیدا کند
دیدگاهتان را بنویسید