به گزارش بلاغ، قنبر قنبری به حواشی ایجاد شده در فضای مجازی درخصوص تخلف در مناقصه کشتارگاه نیمه صنعتی این شهرستان و مشکلات بهداشتی آن اشاره کرد و گفت: جلسهای در شهرداری با حضور فرماندار شهرستان تشکیل وپس ازبررسی مشخص شد موارد قانونی و شکل آئین نامه معاملاتی شهرداری در روند مناقصه رعایت شده، و بر اساس قانون رد یا ابطال آن با دادستان نیست
قنبری افزود: کمیسیون مزایده به موجب قانون اختیار دارد این مناقصه را تأئید یا ابطال کند و مدعی العموم درمواردی که تخلفی در جهت تضییع حقوق بیت المال صورت بگیرد ورود و اقدامات لازم قانونی را انجام خواهد داد.
وی با هشدار به حاشیه سازان خبری در فضای مجازی تأکید کرد: مردم اخبار صحیح را از مبادی رسمی دنبال کنند و با رد شایعات صورت گرفته اقدامات سوء اشخاص فرصت طلب را خنثی کنند.
قنبری در حاشیه این بازدید مشکلات فعلی این کشتارگاه را مربوط به فضای محیطی آن اعم از عرصه و اعیان دانست و افزود: اغلب مشکلات ساختاری در فضای فیزیکی این واحد تولیدی مربوط به سنوات گذشته بوده و باید با همکاری مستقیم شهرداری مرتفع گردد که عموما برون رفت از این معضل از حیطه اختیارات پیمانکار خارج است.
دادستان عمومی و انقلاب نور با بیان اینکه مشکلات این کشتارگاه نیاز به یک برنامه ریزی مدون دارد گفت: هماهنگی بین سازمانی بویژه مشارکت شهرداری نور و اداره دامپزشکی در رفع این معضل لازم و ضروری بوده ودستگاه قضایی شهرستان تلاش خواهد کرد ضمن ایجاد انسجام با ارائه راهکارهای قانونی بهبود شرایط فعلی را رقم زده و مقدمات تأمین سلامت شهروندان را فراهم نماید.
وی تاکید کرد: درحال حاضر موردی که بخواهد سلامت شهروندان و عموم مشتریان را تهدید کند وجود ندارد تا گوشت به صورت استاندارد و با رعایت کامل نکات بهداشتی آماده و عرضه شود.
اشتراک گذاری:
دیدگاهتان را بنویسید