اشتراک گذاری:
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، پرونده کارخانه زباله سوز ساری روز به روز روی میز رسانه‌ها قطور تر می‌شود.
پس از بحث احتمال برگشت اعتبار کارخانه زباله سوز، اعلام ماده ۴۸ برای پیمانکار ابنیه، گزارش ۹ صفحه‌ای محرمانه رئیس سازمان پسماند که در اختیار استاندار مازندران قرار گرفته این روزها بحث ادعای خسارت ۱۵۰ میلیارد تومانی مجری طرح که طرف حسابش شهرداری ساری است، برگی دیگر از چالش‌های پیش رو در روند اجرای این پروژه را به روی مردم باز کرده است.
محمدتاکامی مدیرکل امور شهری استانداری مازندران درباره روند پیگیری اعتبارات برای کارخانه زباله سوز ساری، اظهار کرد: از ابتدای که برای تکمیل پروژه کارخانه زباله سوز نشست مشترکی در فرمانداری ساری برگزار شد، مهمترین موضوع بحث کمبود اعتبارات بوده است.
وی خاطر نشان کرد: در این جلسه تقسیم وظیفه شده که استانداری پیگیر تامین منابع اعتباری باشد و شهرداری دغدغه عملیات اجرایی داشته باشد.
مدیرکل امور شهری استانداری مازندران با اعلام اینکه دریافت اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی اقدام کم سابقه‌ای بود که توسط استانداری پیگیری شده است، افزود: در تمام این ۱۰ سال گذشته این حجم از اعتبارات برای زباله سوز اختصاص پیدا نکرده بود که توسط استاندار، معاون عمرانی با همکاری نمایندگان پیگیری شده است.
وی در پاسخ به این موضوع که چرا با وجود تامین اعتبار بحث بهره‌برداری این پروژه در این دولت از دستور کار خارج شد، گفت: پیگیری‌های زیادی برای تامین اعتبار انجام شده، شاید ده‌ها جلسه پیگیری از رئیس جمهور تا سایر مسؤولان انجام شده تا این اعتبار برای کارخانه زباله سوز ساری اختصاص پیدا کند.
تاکامی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود پیگیری‌های لازم برای تامین اعتبار کارخانه زباله سوز ساری به بهره‌برداری نمی‌رسد، افزود: این بخش کار مربوط به شهرداری است، در دو سال گذشته مدیریت شهرداری دچار تغییر و تحولات زیادی شده است،یکی از شهرداران که نصف دوره مسؤولیتی‌اش در زندان بود و با امضا کارها پیگیری می‌شد.
وی در پاسخ به این موضوع که با وجود مشکلاتی که مطرح کردید روند کار متوقف نمی‌شد، بیان کرد: در زمانی که شهردار به دلیل مشکلات قضائی در محل اجرای پروژه حضور نداشت، پیگیر امور بودیم اما برای تهیه پول و اعتبار باید شهرداری پیگیری می‌کرد.
تاکامی با اعلام اینکه پروژه زباله سوز ساری یک سری مشکلات حقوقی و پیمانی دارد، افزود: در دوره قبل تاخیراتی را کارفرما برای پیمانکار تایید کرده بود، این موضوع در صورتجلسات ذکر شده، در ارتباط با این تاخیر هم حرف وجود دارد که آیا این تاخیر مجاز بوده و یا خیر باید مورد بررسی قرار بگیرد، در حال حاضر شریک شهرداری درخواست خسارت کرده و مدعی است که بابت تاخیرات در زمان پرداخت دچار خسارت شده و شهرداری نیز مدعی است که پول را کامل در موعد مقرر پرداخت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اعتبار کارخانه زباله سوز توسط سازمان شهرداری‌ها مستقیم به حساب شهرداری ساری واریز می‌شود.
محمدی تاکامی یادآور شد: در روند اجرای کار اصلا نوشته نشده که استانداری نظارتی بر روند هزینه کرد اعتبارات داشته باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که در تنظیم قرار داد مشکلات جدی وجود دارد، گفت: بله، از سال ۹۱ مشکل زیست محیطی وجود داشت که بعد از حدود چهار سال مجوز محیط زیست را دریافت کردند، بدون این مجوز اصلا امکان انعقاد قرار داد وجود نداشت، اقداماتی برای تحکیم بستر انجام شده و مقدار تجهیزات در محل اجرای پروژه نصب شده پیمانکار در حال حاضر مدعی است که پس از اجرای کار، منابع مالی را به موقع دریافت نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: قرارداد ابنیه ریالی است اما قرارداد تجهیزات ارزی بوده و پیمانکار مدعی شده که سال ۹۶ بنا داشت تجهیزات وارد کند شهرداری به تعهداتش عمل نکرده و از این بابت دچار خسارت شده و در حال حاضر بحث دریافت خسارت را مطرح کرده است، اگر شهرداری تاخیر در پرداختی‌ها را قبول کند، خسارت پرداختی به پیمانکار باید به دلار پرداخت شود و شهرداری باید ۱۵۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کند، چی کسی می‌تواند این خسارت را پرداخت کند؟ آیا شهرداری فعلی می‌تواند با توجه به مشکلاتی که وجود دارد نسبت به امضاء اسناد اقدام کند؟
محمدی تاکامی اضافه کرد: تا جائیکه بنده شنیدم مجری کارخانه زباله سوز درخواست خسارت چندین هزار دلاری کرده، این درخواست خسارت مربوط به دو سال اخیر نیست، ادعا درخواست خسارت مربوط به سنوات گذشته است،این موضوع قرار است در شورای عالی فنی به همراه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بررسی قرار بگیرد و مشخص شود که آیا پیمانکار طبق قانون حق دارد درخواست خسارت داشته باشد یا خیر!
وی اضافه کرد: بحث حقوقی در روند کارخانه زباله سوز ساری مطرح شده، نمونه مشابه بحث حقوقی در پسماند کارخانه قائمشهر مطرح شده نزدیک هشت سال این پروژه متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، نیروگاه زباله سوز ۴۵۰ تنی ساری از مصوبات سفر استانی دولت دهم بود که با پیش بینی ۳۰ میلیون دلار اعتبار ارزی و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار ریالی مصوب شد و قرار بود حداکثر تا پایان کار همان دولت به اتمام برسد ، ولی به دلایلی از جمله مشکل فنی، عدم تامین اعتبار و مخالفت محیط زیست تا سال ۹۴ دست نخورده باقی ماند.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و خبرهای منتشر شده قرار بود نیروگاه زباله سوز ساری تا پایان دولت تدبیر و امید به بهره‌برداری برسد اما به دلیل مشکلات به وجود آمده در ساخت ابنیه و نحوه انعقاد قرار داد، در آخرین خبرها شهرداری زمان بهره‌برداری این پروژه را پایان سال جاری اعلام کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید