اشتراک گذاری:
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان بابلسر، سیدمحمود حسینی‌پور صبح امروز در چهل و هشتمین همایش کانون‌های وکلای دادگستری کشور در مازندران، اظهار کرد: یکی از مهمترین مولفه‌های که امروز جامعه بشری بیشترین تلاش را برای احقاق آن در دست اقدام دارد ایجاد عدالت است.
وی گفت: عدالت به عنوانی یکی از پرمضامین‌ترین ادبیات رایج حکمرانی در همه حکومت‌ها است که در این همایش نیاز به بررسی این مورد است، چرا که جامعه وکلا هنوز نتواستند به جایگاه واقعی خودشان در کشور برسند.
استاندار مازندران ادامه داد: دوره‌ای در کشور کانون وکلا محوریت اصلی اجرای تشریفات قضائی نقش‌آفرینی کردند و در مقطعی فعالیت کانون وکلا تا حدودی کمرنگ شده است در برخی از دوره‌های مدیریتی کانون وکلا اتفاقات خوبی رقم خورد و در برخی مقاطع شاید حفظ وضعیت موجود دنبال شده است.
حسینی‌پور یادآور شد: همانگونه‌ای که جامعه ما در حال توسعه بوده و همه شئون اجتماعی جامعه ما در حال تحول است، حوزه تخصصی کانون وکلا نیاز به تحول دائمی دارد.
وی خاطر نشان کرد: امروز در استان مازندران بیشترین پرونده‌های قضائی ما مربوط به حوزه زمین بوده ولی باید بررسی شود که چرا در حال حاضر کانون وکلا به صورت مسئله محور به امور مهم زمین ورود پیدا نکرده است.
استاندار مازندران،گفت: کانون وکلا در هر استان می‌توانند نقش محوری داشته باشند به شرطی استقلال در کانون‌ها حفظ شود که در برخی استان‌ها این موضوع رعایت شده، جایگاه اصلی کانون وکلا با توجه به حضور دانشمندان حقوق جایگاه بالایی است و قطع به یقین این کانون بیش از این موضوع می‌تواند در مسائل کلان کشور ورود کند.
وی ادامه داد: در استان مازندران نگاه ما این است که کانون وکلا در مسئله زمین می‌تواند به مسؤولان استانی کمک کند، انتظار داریم که کانون وکلا برنامه‌ای برای برون‌رفت از این موضوع ارائه دهد.
استاندار مازندران اضافه کرد: انتظار داریم که کانون وکلا سهم مناسبی در توسعه استان ایفا کند بستر برای افزایش فعالیت کانون وکلا در استان به واسطه برخی چالش‌ها فراهم است.
وی با اعلام اینکه کانون وکلا می‌تواند به کانون مبارزه با فساد تبدیل شود، افزود: سهم کانون وکلا در اصلاح این امور بسیار اثرگذار است.
حسینی پور در پایان گفت: دستگاه‌های اجرایی استان مازندران آمادگی دارند که همکاری مناسبی با کانون وکلا داشته باشند و نظام مسائل درگیر در استان را با آنها به اشتراک بذاریم و قطع به یقین این کانون می‌تواند کمک کار استان باشد.
در ادامه کنارودی دبیر چهل و هفتمین همایش وکلای دادگستری سراسر کشور اظهار کرد: در نهاد وکالت سال‌هاست چالش‌های زیادی به چشم می آید که عمده‌ترین آن تهیه و تدوین، تصویب و اجرای آیین‌نامه لایحه‌ی استقلال، تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار، طرح تصویب نمایندگان حقوقی شرکت ها و اشخاص حقوقی از یک سو است.
وی افزود: همچنین خشونت‌ورزی لفظی و فیزیکی علیه وکلای دادگستری، فقدان امنیت جانی وکیل، تبلیغ علیه وکیل دادگستری در رسانه‌های ملی، عدم رعایت ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصونیت وکیل در موضع دفاع، وجود موسسات غیرمجاز حقوقی از دیگر چالش ها در این کانون است.
کناررودی با بیان اینکه امیدواریم با برگزاری این همایش مشکلات کانون وکلا به گوش مسؤولان قوای سه گانه برسد، گفت: این همایش آغازی بر پایان پیامدهای ناگوار و سرآغاز چشم‌اندازی روشن برای رفع مشکلات کشور در عرصه عدالت است.
دبیر همایش اسکودا ادامه داد: امید است همه وکلا و مسؤولان امور با رعایت بر حاکمیت قانون و قواعد منطق گفت‌وگو و تعامل دو جانبه به ضرورت توسعه پایدار خدمات حقوقی با محوریت کانون وکلا و ضرورت پرهیز از هرگونه اقدامات شتاب‌زده در ارائه‌ی طرح ها و لوایح قضایی و حقوقی در قوه قانونگذاری و دیگر قوای حاکمه مانند تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار، آن هم در شرایطی که هنوز اولین محصول و خروجی این قانون رسما شروع به کار نکرده، موجبات افزایش رضایت همگانی و مراجع قضایی را فراهم شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم هرچه سریع‌تر در آینده نزدیک اصلاح این قانون غیراستاندارد در مجلس محترم آغاز شود، عنوان کرد: تصویب آیین‌نامه‌ای که بخشی از مواد آن «رکن رکین استقلال وکیل و کانون وکلا» را نشانه گرفته است با توجه به خواست آحاد جامعه حقوقی و جایگاه داخلی و بین‌المللی کانون وکلا که در طول تشکیل عدلیه همواره مُعین و معاضد دستگاه قضا بوده، صورت گیرد.
کناررودی با تاکید براینکه کانون وکلا به عنوان مدافع حقوق عامه در همکاری مستمر با قضات، تهیه امکانات لازم جهت بهره‌گیری از همه شهروندان از حق دفاع برابر در محاکم را جزء وظایف ذاتی خود می‌داند، گفت: برای تحقق به این هدف دسترسی آسان به وکیل، حذف تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری یکی از عوامل موثر توسعه قضایی و استقرار نظم و رفع تبعیض در اجرای عدالت در جامعه است که امیدواریم روند اصلاح ماده مذکور با حمایت مسؤولان قوه قضائیه به زودی در قوه مقننه محقق شود.
دیدگاهتان را بنویسید