اشتراک گذاری:
به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، اوایل اسفندماه امسال تخریب چند بنا در روستای تورسوی بندپی شرقی توسط اداره منابع طبیعی بابل و شیوه اجرای حکم تخریب منجر به درگیری بین ماموران منابع طبیعی و افرادی ساکن در این بنا شد که نسبت به این مسئله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عضو مجلس خبرگان رهبری نیز واکنش نشان دادند.( بیشتر اینجا بخوانید)
* چرا حکم برای مظلومان اجرا می‌شود؟
ماجرای این بنای تاریخی به مسؤولان استانی ختم نشد تا اینکه در سفر اخیر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به مازندران در بخش دیدار جمعی مردم یک بانوی مازندرانی در حین سخنرانی رئیس قوه قضائیه اعتراض خود را به نحوه تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز بیان کرد و به ماجرای تخریب آلونک جوانی که تنها چند روز به عروسیش باقیمانده بود اشاره کرد.
این بانوی مازندرانی گفت: «مازندران یکی از استانی است که طی سال‌های اخیر شاهد چنگ‌اندازی، ویلاسازی و زمین‌خواری بودیم و این موضوع برکسی پوشیده نیست اما متاسفانه در اجرای عدالت و زمانی که منابع طبیعی از چنگ زمین‌خواران گرفته می‌شود عدالت اجرا نمی‌شود.
حکمی که صادر می‌شود برای مظلومان اجرا می‌شود برای مردمانی که بعضا کومه‌ای در منابع طبیعی ساختند، خیلی چشم‌انتظار حضورتان در استان بودیم، انتظار داریم در این سفر موضوع تورسوی بابل به‌صورت جدی پیگیری شود؛ البته منظورمان این نیست حکم منابع طبیعی در بابل پیگیری نشود بلکه سوال ما این است چرا نباید خانه‌ها و ویلاهای غیرمجاز در منابع طبیعی تخریب نمی‌شود؟»
ماجرای تخریب چندین ابنیه احداثی در جنگل تورسوی بندپی شرقی توسط اداره حفاظت منابع طبیعی شهرستان بابل و اعتراض افرادی که اقدام به ساخت این بناها کردند موضوعی بوده که سروصدای زیادی به پا کرده بود.
آنچه در فضای مجازی منتشر شده تخریب یک خانه روستایی در منطقه بندپی بود که در روند تخریب این واحد مسکونی خانواده یک طلبه مورد ضرب و شتم ماموران منابع طبیعی مازندران قرار گرفتند.
شواهد نشان داده این خانواده مکان دیگری برای سکونت نداشته و مجبور شدند در گوشه‌ای از روستا ساکن شوند؛ تخریب چند واحد مسکونی در روستای تورسو بابل همچنان مورد نقد و نظر افکار عمومی قرار دارد و مردم همچنان خواستار روشن شدن ماجرا و برخورد با متخلفان احتمالی آن هستند!
* تبعیض در اجرای عدالت جایز نیست
رئیس قوه قضائیه نیز در پاسخ به مطالبه این بانوی مازندرانی گفت: «تغییر کاربری باید به موجب قانون صورت بگیرد و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی برخلاف قانون باید حتما برخورد شود، اولویت دستگاه قضا برخورد با آلونک‌ها نیست! بلکه اولویت ما ویلاهای اشرافی و برخورد با افرادی است که جلوی چشم عام و خاص قانون را نقض کردند و منابع طبیعی را تصرف کرده و بدون مجوز تغییر کاربری دادند.
برخوردها حتما باید بدون تبعیض صورت بگیرد، اجرای عدالت در این زمینه مساله بسیار مهمی است، افراد در جامعه همه باید بدانند چه صاحب جایگاه سازمانی و مسؤولیت باشند و چه نباشند هیچ‌کس نباید جرات تخلف از قانون را به خود بدهد.
قانون باید در جامعه حاکم باشد و همگان خود را موظف به اجرای آن بدانند، هر کس در هر جایگاهی قانون را نقض کند باید با وی برون تبعیض برخورد شود اما یک نکته دارد؛ اگر مسوول در جایگاه خود تخلف کند دو مجازات دارد و مجازاتش مضاعف خواهد بود و اگر کسی به‌جای حافظ قانون باشد ناقض قانون شود باید به‌صورت مضاعف مجازات شود.
اگر مسوؤلان درست عمل کردند در صحت عمل مورد تکریم و تقدیر قرار گیرند که توانستند زمینه آبروی نظام را فراهم کرده و سرمایه اجتماعی را افزون کنند و اگر خدای ناکرده مرتکب جرم شوند مجازات آنان مضاعف خواهد بود.
در خصوص تخریب منزل مسکونی در شهرستان بابل، باید به‌صورت درست توسط حجت‌الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری و حسین زادگان استاندار مازندران مورد پیگیری قرار بگیرد که تبعیض در اجرای عدالت نشود؛ چرا که تبعیض در اجرای عدالت جایز نیست.»
* اصل ماجرا چیست؟
درست هفته اول اسفند ماه بود که خبر تخریب چندین ابنیه احداثی در جنگل تورسوی بندپی شرقی توسط اداره حفاظت منابع طبیعی شهرستان بابل و اعتراض افرادی که اقدام به ساخت این بناها کردند بسیار سریع در فضای مجازی دست به دست شد.
*مرتضی ادبی؛ خانه ما قربانی ساخت ویلاهای غیرمجاز شد و تخریب شد!
خبر از تخریب یک خانه روستایی در منطقه بندپی دادند که در روند تخریب این واحد مسکونی خانواده مرتضی ادبی (یک طلبه متاهل در حال تحصیل در شرف ازدواج) مورد ضرب و شتم ماموران منابع طبیعی مازندران قرار گرفتند.
گفتنی است این طلبه که تخریب خانه کوچک روستایی‌اش را به‌طور ناگهانی تجربه کرده است طی گفت‌وگویی با فارس، اعلام کرده بود؛ که ماموران منابع طبیعی ناجوانمردانه خانه خودش و برادرش را ویران کردند و تاکید کرد که خانه ما قربانی ساخت ویلاهای غیرمجاز شد و تخریب شد!
وی ناامیدانه حرف می‌زد و می‌گفت: وقتی ماموران دولتی بدون مجوز اقدام به تخریب و ضرب و شتم می‌کنند من شکایتم را به کجا ببرم چه فایده‌ای دارد!
*منابع طبیعی؛ ما فقط دستور قضایی مبنی بر ممانعت از تصرف اراضی ملی را اجرا کردیم!
در نهایت اداره منابع طبیعی شهرستان بابل نیز طی بیانیه‌ای در خصوص پاسخ به شبهات و جهت تنویر افکار عمومی طی ارسال بیانیه‌ای به این موضوع اشاره کرد که؛ در راستای انجام وظایف ذاتی مبنی بر حفاظت و صیانت از انفال، براساس اعمال تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، با کسب دستور از مقام قضایی اقدام به ممانعت از تجاوز و تصرف اراضی ملی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی کرد.
منابع طبیعی، پس از درخواست همکاری با مقاومت بانیان ابنیه روبرو و نه تنها به درخواست ماموران منابع طبیعی وقعی ننهادند بلکه با نثار انواع توهین‌ها و فحاشی، ماموران صیانت از منابع ملی و مسوولان نظام را مورد عتاب و خطاب قرار دادند در این میان زنی میانسال و دو جوان دیگر حاضر در صحنه، با انجام حرکات نمایشی و ایجاد درگیری قصد اخلال در روند اجرای حکم را داشته که با دخالت پرسنل انتظامی حاضر در محل زمینه برای تخریب بناهای غیرمجاز فراهم شده و در نهایت حکم به مرحله اجرا درآمد.
کل ماجرا بدین شرح بود، یک طرف ماجرا بیانات طلبه جوانی است که قرار بود با کمک روستاییان موفق به تهیه کالای و برگزاری مراسم عروسی شده و عروس را به خانه بخت ببرد خانه ای روستایی و محقر که تخریب شده! و سمت دیگر اظهارات ماموران منابع طبیعی بندپی شرقی بابل که تاکید دارند حکم قانونی را به اجرا درآوردند،اما باید دید با دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی درست ماجرا که با خطاب قرار دادن حجت‌الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری و حسین زادگان استاندار مازندران بوده چه اتفاقی در این زمینه رخ خواهد داد..
دیدگاهتان را بنویسید