اشتراک گذاری:
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، موسی مقیمی در جمع کمیته اطلاع‌رسانی هفته دولت با اعلام اینکه بعد از سفر ریاست جمهوری به استان گیلان بحث آزادسازی سواحل مطرح و بعد از آن در سفر به مازندران این موضوع جدی‌تر پیگیری شد، گفت: بنا به دستور رئیس جمهور در مازندران تیمی در حوزه استانی تشکیل شد که بحث آزاد سازی سواحل با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی با محوریت استانداری و پشتیبانی مراجع قضایی نقش حمایت پروژه آزادسازی سواحل را بر عهده داشتند.
معاون حفاظت امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران با اشاره به اینکه هدف از آزادسازی سواحل دسترسی آسان مردم به ساحل خزر است، اظهار کرد: پروژه‌ای که سال‌ها در دولت‌های پیشین از آن صحبت شد اما اجرا نشد؛ با عزم جدی در دولت سیزدهم با محوریت استانداری مازندران تمامی سواحل قابلیت دسترسی عموم را دارد.
این مسوول کل سواحل حوزه اداره کل منابع طبیعی مازندران را ۲۸۱ کیلومتر بدون احتساب خلیج گرگان عنوان کرد و گفت: سواحل مازندران به سه بخش تقسیم می‌شوند؛ بخشی در اختیار دستگاه‌های اجرایی است که قابلیت آزاد سازی ندارند مانند بندر امیرآباد، دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و دریابانی، بخش دیگری در اختیار مجتمع‌های رفاهی دولتی و بخش خصوصی بوده است آزاد شد.
مقیمی ادامه داد: بخش اندکی از سواحل محمود آباد تا نور در اختیار بخش خصوصی است که در مراجع قضایی در حال تعیین و تکلیف است.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم اراده جدی برای آزاد سازی سواحل دیده شد؛ در حال حاضر بخش قابل توجهی از سواحل قابلیت دسترسی مردم را دارد، تصریح کرد: به طور مثال، از پنج کیلومتر ساحل مازندران که در شهرستان نکا است حتی یک متر آن در اختیار مردم نبود.
معاون حفاظت امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران یکی از مشکلات مردم شرق استان را نداشتن دسترسی آسان به دریا دانست و یادآور شد: در حال تهیه نقشه برای اجرای خیابان‌هایی هستیم که مردم بهشهر توان دسترسی به ساحل این شهرستان را داشته باشند.
این مسوول با بیان اینکه بعد از آزادسازی سواحل برنامه منسجمی برای ساماندهی و مدیریت اراضی سواحل آزاد شده در قالب طرح‌های شنا و گردشگری در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: به استناد ماده ۷ قانون اراضی مستحدث ساحلی سال ۱۳۵۴ حریم دریا قابلیت واگذاری ندارد مگر اینکه با مصوبه هیات وزیران آنهم برای استفاده عموم و دستگاه‌های دولتی باشد.
مقیمی با اشاره به اینکه در حریم ۶۰ متری برخی قوانین و طرح‌هایی است که در سطح ملی در حال تهیه است، گفت: تمام سواحل مازندران به جز بخشی که در اختیار بنادر، نیروی دریایی و نظامی است؛ آزاد شد.
به گفته مقیمی از ۲۸۱ کیلومتر ساحل در حوزه منابع طبیعی مازندران،حدود ۱۵ تا ۱۷ کیلومتر ساحل استان در اختیار بندرامیرآباد، فریدونکنار، دریابانی بابلسر، نیروگاه شهید سلیمی و دستگاه‌های نظامی که برای امنیت مازندران ضروری است قرار دارد.
همچنین با دستور رئیس جمهوری قوه قضائیه نخستین دستگاه اجرایی بود که در طرح آزاد سازی سواحل همکاری لازم را داشت.
دیدگاهتان را بنویسید