اشتراک گذاری:
به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، بحث تصرفات غیرقانونی سواحل دریای استان‌های شمالی در سایه بی‌توجهی و شانه خالی کردن مسؤولان تبدیل به قصه پرغصه‌ای شده که پدیده نوظهور دریاخواری را پس از پدیده جنگل‌خواری، کوه‌خواری و سایر بر سر زبان‌ها انداخت.
موضوع مهم اینکه تصرف سواحل دریای خزر تنها به اشخاص حقیقی خلاصه نمی‌شود بلکه بسیاری از دستگاه‌های دولتی، انتظامی و قضایی در تصرفات آن شریک هستند و با پیشروی‌های غیرمجاز مانع دسترسی آسان عموم مردم به آنها شدند.
این موضوع برای مردمی که دریا را در قاب حصارهای سنگ‌چینی و در برخی موارد مهربانانه‌تر فنس‌کشی دیده، حکایت دیگری دارد البته این موضوع جسته گریخته در سال‌های اخیر دنبال شد و اقدامات خوبی هم انجام شد که مردم چشم انتظار گام‌های جدی‌تری در این زمینه هستند.
آزادسازی سواحل واگذاری آن حق مردم است و این مطالبه بحقی است که دریا برای استفاده عموم مردم باشد که لازم است تا آزادسازی کامل پیگیری‌ها توسط رسانه‌ها صورت گیرد.
باتوجه به دستور اکید رئیس‌جمهوری در بحث آزادسازی سواحل و حفظ آن برای عموم مردم موجب ایجاد تب و تاب در اجرای طرح آزادسازی سواحل شد که در این زمینه اعلام کرد: همه دستگاه‌ها باید میزان ساحلی که برخلاف مقررات تصرف کردند، سریعا به نفع مردم آزاد کنند.
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه هیچ دستگاهی در کشور حق ندارد ساحلی که در اختیار مردم باشد را اشغال کند، یادآور شد: دستگاه‌هایی که ساحل دریا به‌صورت غیرقانونی تصرف کردند دستور می‌دهم تا مرز قانونی عقب‌نشینی کنند.
*آزادسازی ۹۲ درصدی ساحل مازندران در حریم ۶۰متری
سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران در این‌باره می‌گوید: وزارت‌خانه‌ها با همین تبصره‌هایی مبنی بر آموزش توانستند بخش اعظمی از ساحل ما را بگیرند.
وی با بیان اینکه از آنجایی که هرگونه دخل و تصرف در ساحل ۶۰ متری ممنوعیت قانونی دارد حتی با آزادسازی ۶۰ متر ساحل هم امکان ایجاد تاسیسات ولو در قالب طرح‌های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است.
وی با اعلام اینکه تصمیم بر آزادسازی حریم ۶۰ متری در ادوار گذشته هم مطرح شد که بخشی هم آزاد شد، اضافه کرد: ولی بخشی از ساحل در اختیار دستگاه‌ها قرار دارد که آزادسازی صورت نگرفته است.
استاندار مازندران با اشاره به آزادسازی ۹۲ درصدی ساحل مازندران در حریم ۶۰متری ، تصریح کرد: مشکل اصلی مردم این بوده بخش اعظمی از پلاژهای دولتی که طبق ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری فعالیت هرگونه ایجاد مهمان‌سرا، مجتمع‌های مسکونی، رفاهی و واحدهایی که در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد در حریم ممنوع کرده که مانع اصلی حضور مردم در سواحل محسوب می‌شود.
حسینی‌پور خاطرنشان کرد: مازندران با بیش از ۹۲ درصد آزاد سازی حریم ۶۰ متر دریا از سوی دستگاه‌های دولتی پیشتاز است.
*فقط ۲ درصد مانده
وی گفت: تنها ۲ درصد باقیمانده است که در تلاش هستیم با توجه به دستور اخیر رئیس جمهور در آزادسازی تسریع شود.
استاندار مازندران بیان کرد: ۶ درصد باقی مانده مربوط به بندر نوشهر، بندر فریدونکنار، بندر امیرآباد، نیروی دریایی ارتش، دستگاه های نظامی، نیروگاه، کشتی سازی صدرا، سکوی نفتی شمال و غیره است که اساسا نباید از ساحل فاصله داشته باشند.
حسینی‌پور گفت: آنچه که مردم مازندران از آن رنج می برند این است که راه دسترسی از مسیر جاده ها به این سواحل وجود ندارد، طبق قانون دستگاه های دولتی نمی توانند این مراکز را داشته باشند، و ما براساس همین قانون آزادسازی راه دسترسی مردم به سواحل را نیز در دستور کار داریم.
*آزادسازی ساحل مازندران تا تابستان
این مسوول با اعلام اینکه تا بهار امسال باید این مهم تعیین تکلیف شود و در تابستان شرایط حضور مردم در سواحل فراهم شود، اظهار کرد: رئیس‌جمهور مصمم هستند این کار انجام شود و ما هم با قاطعیت این مهم را دنبال خواهیم کرد.
حسینی‌پور با تاکید بر اینکه بناهایی که در مسیر حریم ۶۰متری هستند، حتما باید تخریب شوند، خاطرنشان کرد: ولی بناهایی که در این محدوده نیست باید به بخش خصوصی واگذار و آزادسازی شود تا مردم بتوانند به راحتی به ساحل تردد کنند.
*تاکید دستگاه قضا بر آزادسازی سواحل
حجت‌الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران گفت: طرح آزادسازی سواحل و حفظ حریم ۶۰ متری دریای خزر با استناد به ماده ۶۳ قانون که می‌گوید همه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند از سال ۱۳۸۶ آغاز و بعد از گذشت ۱۴ سال این طرح کماکان ادامه دارد.
وی افزود: بخشی از سواحل که در اختیار نهادهای دریایی و نظامی هستند به دلیل اینکه فعالیت آنها مرتبط با ساحل و دریا است از این قانون مستثنی هستند.
رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: در اراضی مستحدثه کسی نمی‌تواند ادعای مالکیت داشته باشد هرچند سند رسمی هم گرفته باشد و آزادسازی این اراضی نیز مورد تاکید دستگاه قضایی است.
*بررسی و کنترل وضعیت سواحل
محمد کریمی دادستان مرکز مازندران نیز با اعلام اینکه از ۴۷۳ کیلومتر نوار ساحلی این استان بیش از ۹۲ درصد آزادسازی شده است، افزود: شورای حفظ حقوق بیت‌المال، هر ماه وضع سواحل این استان را بررسی و کنترل می‌کند.
وی افزود: اخطارهای لازم در این زمینه داده شده که در درجه نخست باید داوطلبانه نسبت به آزادسازی اقدام کنند در غیر این صورت براساس ماده ۱۱ قانون باید توسط منابع طبیعی انجام شود.
* آزادسازی جایگاه‌های نظامی که کاربری نظامی ندارند
علی بابایی کارنامی نیز با اعلام اینکه قانون آزادسازی ساحل را مورد تاکید قرار داده اعم از نظامی و غیرنظامی، اظهار کرد: حریم ۶۰ متر بین مجتمع‌های تفریحی و توریستی ساحل باید آزاد شود به ویژه جایگاه‌های نظامی که کاربری نظامی ندارند.
* همراهی دولت و مجلس برای آزادسازی سواحل
شریعتی نماینده مردم شرق مازندران نیز در گفت‌وگویی، اظهار کرد: مجمع نمایندگان استان به اتفاق استاندار مازندران باتوجه به برگزاری جلسات متعدد و همچنین برگزاری فراکسیون شمال کشور با رئیس‌جمهور، اظهار کرد: در زمینه آزادسازی سواحل تاکید جدی شد.
وی افزود: رئیس‌جمهور به دست‌اندرکاران دستور دادند اماکنی که در اختیار دستگاه‌های دولتی است همراهی لازم را در بحث عقب‌نشینی و آزادسازی حریم ۶۰ متر ساحل داشته باشند که این اشتیاق در دولت و مجلس وجود دارد تا در اسرع وقت این اتفاق بیفتد.
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کار چندین دهه روی زمین مانده به واسطه غفلت انجام آن با مشکلاتی مواجه شده است، اضافه کرد: مهم این است در دولت و مجلس این اتفاق نظر وجود دارد که حریم آزاد شود.
شریعتی گفت: بخش زیادی از ساحل مازندران در اختیار نیروهای مسلح است که کاربری نظامی ندارند و درصورت آزادسازی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
به گزارش فارس، موضوع مهم اینکه استفاده از ساحل مطالبه بحث مردم است که ضرورت دارد برای استفاده عموم مردم در دسترس قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید