اشتراک گذاری:
صحبت های رئیس شورای رقابت در رابطه با افزایش قطعی قیمت خودرو موجب رشد قیمت ها در این بازار شده تا حدودی که در برخی خودروها اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار بیش از ۸۰ درصد شد. رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو در فصل بهار گفت: قطعا در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانه ها افزایش قیمت خواهد داشت. شیوا افزود: در زمستان سال ۹۹ تورم ۱۴ درصد را اعمال نکردیم. در بهار میزان تورم بخشی را به علاوه رقم زمستان یکجا به قیمت خودرو اضافه می‌کنیم.
این سخنان رئیس شورای رقابت درحالیست که نایب رئیس دوم اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به گفته است که با وجود شروع فعالیت‌ها در سال ۱۴۰۰ اما هنوز خودرویی خرید و فروش نشده است. بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و پیش‌بینی می‌شود که امسال دیگر خودرو گران نشود. البته فروشندگان خودرو نیز تأکید می‌کنند در حال حاضر اختلاف قیمت بسیاری از خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار به بیش از ۸۰ درصد رسیده و بازار در شرایط فعلی اصلا کشش افزایش بیشتر قیمت ها را ندارد.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران اتومبیل و فروشندگان مشهد درباره وضعیت بازار خودرو در بهار امسال این طور گفت: قرار بود شورای رقابت فعلا خودرو را گران نکند. اعلام خبر افزایش قیمت مصوب، بر روی بازار بسیار اثرگذار است و از لحاظ روانی خود به خود باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. همچنین فروشنده‌ها با شنیدن این خبر تا اعلام قطعی قیمت ها، دست نگه می‌دارند و عرضه کم می‌شود.
به گفته حمیدرضا حیدری اگر این اتفاق بیفتد و قیمت خودرو درصدی افزایش یابد، طبیعی است که این کالا در بازار آزاد نیز گران می‌شود، به شرط اینکه متقاضی وجود داشته باشد، وگرنه تا معامله‌ای انجام نشود، قیمت‌ها رسمی نخواهد بود. او پیش بینی خود را از وضعیت بازار خودرو در بهار این طور مطرح کرد: در بهار امسال درظاهر افزایش قیمت خواهیم داشت، اما باتوجه به نبود مشتری و شرایط بازار، شاهد رکود شدیدتری تا انتخابات خواهیم بود، بنابراین احتمال دارد معامله‌ای انجام نشود و افزایش قیمت‌ها روی کاغذ باقی بماند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران اتومبیل و فروشندگان مشهد ادامه داد: بازار خودرو در روز‌های اخیر فوق العاده سنگین بوده و میزان معاملات تقریبا به صفر رسیده است. همچنین قیمت خودروهای ایرانی نسبت به ابتدای سال جاری، مقدار ناچیزی افزایش داشته، اما با وجود رکود در بازار هیچ معامله‌ای انجام نشده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سمند ال ایکس در کارخانه ۱۱۷ میلیون تومان اما در بازار ۱۸۹ میلیون تومان، پژو پارس معمولی در کارخانه ۱۲۲ میلیون تومان اما در بازار ۲۲۰ میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ دو در کارخانه ۱۱۰ میلیون تومان اما در بازار ۲۰۰ میلیون تومان است. تیبا ۲ نیز در کارخانه ۹۵ میلیون تومان اما در بازار ۱۳۱ میلیون تومان، ساینا در کارخانه ۹۲ میلیون تومان اما در بازار ۱۳۵ میلیون تومان به فروش می رسد.
در حال حاضر مشاهدات بازار خودرو حکایت از آن دارد که قیمت انواع خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار همچنان با اختلاف قیمت بسیار بالایی روبه رو است و اگر احتمالاً قیمت خودرو در سه ماهه نخست امسال با افزایش هم روبرو شود به هیچ عنوان پاسخگوی اختلاف بین کارخانه و بازار نخواهد بود. علاوه براین به اعتقاد فعالان بازار قیمت ها متاثر از عرضه خودرو است اگر کارخانجات عرضه را افزایش دهند به طور حتم شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار از بین خواهد رفت.
وضعیت بازار خرید و فروش خودرو نشان می دهد پراید ۱۱۱ با قیمت ۱۲۴ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت ۱۰۷ میلیون تومان، تیباصندوق دار ۱۲۵ میلیون تومان، تیبا۲ با قیمت ۱۳۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو با قیمت ۱۹۹ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۲۵۰ میلیون تومان، کوئیک اتوماتیک ۲۰۵ میلیون تومان و سمند ال ایکس ۱۸۸ میلیون تومان به فروش می رسد.
تحمیل گرانی خودرو به مردم
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
متاسفانه گرانی خودرو واقعیتی تلخ در اقتصاد فعلی کشور است که به مردم تحمیل می شود. اما لازم است اشاره شود که این گرانی ها را باید به عنوان یک حقیقت پذیرفت و قبول کرد که شرایط اقتصادی فعلی افزایش قیمت ها را به مردم تحمیل کرده است. گرانی مسکن، خودرو، طلا و سکه و… ناشی از رشد تورم و از هم پاشیدگی اقتصاد رخ داده و بازار خودرو نیز بیشترین تاثیر را از این بحران پذیرفته است. به عبارتی صنعت خودرو نیز از زیرمجموعه ای همین اقتصاد نابسامان است.
شورای رقابت به دلایل مختلفی اعم از بحث های کلان کشور و کنترل بازار شب عید در زمستان افزایش قیمت را اعمال نکرد اما باید قبول کرد که خودروسازان چاره ای به جز افزایش قیمت ها به دلیل رشد بسیار هزینه ها ندارند. هزینه تمام‌شده خودرو، شامل هزینه‌های ثابت، مثل قطعات و مواد اولیه موردنیاز برای تولید، هزینه‌های نیروی انسانی، تبلیغات، هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های بانکی و… است که حاصل جمع آن‌ها، بعلاوه لحاظ سودی منطقی، قیمت خودرو را در بازار مشخص می‌کند.
این بحران نیز تا زمانی که ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشد قابل حل نخواهد بود. در کنار این موضوع نرخ ارز و دلار باید به حالت تعادل قیمتی برسد. در حال حاضر خودروسازان با انبوهی از هزینه ها اعم از کانال های تامین قطعه روبر هستند این مشکل نیز باید حل شود. صنعت خودرو صنعتی پرخرج است که در سالهای های اخیر بدهکاری های کلانی بسیاری را بجا گذاشته است.
دیدگاهتان را بنویسید