اشتراک گذاری:
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کوچک از افزایش تا ۲۵ درصدی قیمت این دسته از لوازم‌خانگی خبر داد. این در حالی است که از سال چگذشته تاکنون قیمت لوازم خانگی بزرگ و کوچک از 30 تا 100 درصد افزایش قیمت داشته اند. به گفته ابوالقاسم شانه‌ساز این موضوع متاثر از افزایش نرخ دستمزد، نرخ انرژی، حمل‌ونقل و غیره اتفاق افتاده و لوازم‌خانگی که ارزبری بیشتری داشته باشند، حداکثر ۲۵ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
به گزارش کسب و کار نیوز ، ماجرای گرانی های سرسام آور در بازار لوازم خانگی از سال گذشته آغاز در این روزها به اوج خود رسیده است. با اینکه بازار با کاهش نرخ ارز مواجه است اما هیچگونه تغییری در قیمت ها در بازار لوازم خانگی بزرگ و کوچک اعمال نشده است. گرانی های اخیر در بازار لوازم خانگی مردم را ناچار به سمت خرید از بازارهای غیررسمی و کالاهای بدون گارانتی کشانده است. بنابراین هرچند این روزها نرخ دلار رو به کاهش است، اما قیمت ارز در سامانه نیما روند افزایشی در پیش گرفته است.
از طرفی دیگر اما گزارش هایی مبنی بر واردات لوازم خانگی از طریق گمرکات اما با عناوینی دیگر منتشر شده است. مثل معروف کلاغ را رنگ می کنند و جای قناری می فروشند مصداق همین اتفاق است. در حالی که واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است اما همچنان عده ای به هر طریقی توانسته اند این اقلام را وارد کشور کنند. به گفته فعالان بازار اجناس خارجی در داخل کشور زیاد است و این اجناس از طریق گمرک و به طور رسمی وارد کشور می شود و این گونه نیست حتما اجناس نو خارجی از طریق کولبران به کشور بیاید.
در ادامه اما شانه‌ساز با بیان اینکه همه نگرانی تولیدکنندگان از محاسبه حقوق ورودی گمرکی با ارز نیمایی بود، گفت: اما نظر هیات دولت همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی است، بنابراین اکنون این عامل نمی‌تواند روی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد. شانه ساز توضیح‌داد: در صورتی که نرخ ارز نیمایی مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک برای اجزا و قطعات لوازم خانگی در نظر گرفته می‌شد، حقوق ورودی می‌توانست تا ۶ برابر افزایش یابد که شوک عظیمی روی قیمت‌ها به دنبال داشت.
وی ادامه‌داد: محاسبات ما نشان داده اگر دولت ۷۵ درصد از حقوق ورودی گمرکی موجود کالاها در کتاب مقررات صادرات و واردات بکاهد و در عوض، آن را با نرخ نیمایی محاسبه کند، آن‌گاه به‌طور متوسط این حقوق ورودی حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی‌کوچک گفت: نرخ‌گذاری لوازم‌خانگی کوچک موضوعی اجباری نیست، بلکه بر اساس خوداظهاری تولیدکنندگان انجام می‌شود و سازمان حمایت نیز بر قیمت‌ها نظارت دارد.
امیر حاجیعلی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی(آشپزخانه) در رابطه با رشد قیمت ها در بازار انواع لوازم خانگی به “کسب و کار” گفت: در یک سال اخیر وضعیت بازار لوازم خانگی در رکود به سر می برد و عملا فروش لوازم خانگی به صفر رسیده است حتی فروشندگان حاضرند با سود حداقلی جنسی را که خریده اند به فروش رسانند اما مشتری برایش نیست. در حال حاضر شرایطی ایجاد شده که کارخانجات بزرگ تولیدکننده انواع لوازم خانگی با کمبود مواد اولیه روبرو هستند. حتی مواد اولیه ای که در داخل تولید می شود و تاثیر نرخ ارز بر روی آنها اعمال نمی شود نیز شامل رشد بی سابقه قیمت ها شده اند. این در حالی است که مواد اولیه داخلی می بایست در شرایط تحریم به کمک تولید بیاید اما این اتفاق تحقق نیافته است.
حاجیعلی افزود: اکثر کارخانجات تولید لوازم خانگی در تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه هستند، مثلا شرکت تولیدی به‌دلیل نبود قطعه‌ریزی از تولید کالای خود بازمانده است و با توقف خط تولید، آن محصول در بازار کم می‌شود. هنگامی که کالایی از کارخانه به دست عمده‌فروشان، خرده‌فروش و در نهایت مصرف‌کننده برسد قیمت کاذب پیدا می‌کند. گرانی در بازار لوازم خانگی به دلیل نبود مواد اولیه و الیته موضوع قاچاق است. بنادر مبدا قاچاق شده اند و هیچگونه نظارتی بر این اتفاق وجود ندارد. به عنوان مثال بندر گناوه یکی از اصلی ترین بنادر است که قاچاق در آن انجام می شود. در حالی که واردات این کالاها به کشور ممنوع اعلام شده در این بنادر کالاهای لوازم خانگی قاچاق وارد کشور می شوند. جای تعجب بسیاری است که چرا دولت و مسوولان با مشاهده چنین اتفاقاتی نخواسته اند و یا نتوانسته اند با این پدیده مقابله کنند.
دیدگاهتان را بنویسید