چیزهایی که به آنها خمس تعلق می‌گیرد

مسأله ۳) در چند چیز خمس واجب است، از قبیل[۱]:

1. معدن؛
2. جواهری که با غوّاصی به دست آید؛
3. مال حلال مخلوط با حرام؛
4. درآمد کسب و کار؛

۱. موارد دیگری نیز هست که خمس دارد مثل غنائم جنگی، زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد و گنج که چون در حال حاضر محل ابتلاء نیست، از بیان آن خودداری شد.

۱. معدن

مسأله ۴) اگر از معدن چیزی استخراج شود، چنانچه قیمت مواد استخراج شده بعد از کم کردن هزینه‌های استخراج و تصفیه، به مقدار ۱۵ مثقال طلا یا معادل قیمت آن باشد، واجب است خمس آن پرداخت شود و در صورتی­که به مقدار ۱۰۵ مثقال نقره یا معادل قیمت آن باشد^[۱] ، بنابر احتیاط خمس آن واجب است و اگر ارزش آن کمتر از این مقدار باشد، خمس ندارد.

مسأله ۵) فرقی نیست که معدن استخراج شده، زیر زمین باشد یا روی آن، در ملک شخصی باشد یا در زمینی که مالک مشخصی ندارد.

مسأله ۶) از شرایط وجوب خمس معادن این است که معدن، ملک شخص یا اشخاص باشد. بنابراین به معادنی که دولت استخراج می کند، خمس تعلق نمی­گیرد.

مسأله ۷) اگر دو یا چند نفر، معدنی را استخراج کنند، پس از کم کردن مخارج آن، سهم هر کدام که به حد نصاب برسد، باید خمس آن را بدهد.

[۱]. این مقدار، نصاب معدن است و مراد از مثقال، مثقال معمولی و بازاری است نه مثقال شرعی.

۲.  جواهری که با غوّاصی به دست آید

مسأله ۸) اگر انسان در دریا فرو رود و جواهری مانند لؤلؤ، مرجان و عنبر که با فرو رفتن در آب به دست می آید بیرون آورد، چنانچه پس از کم کردن مخارج استخراج، به مقدار
۱۸ نخود طلا یا بیشتر ارزش داشته باشد، باید خمس آن را بپردازد.

مسأله ۹) در ی قبل فرقی نیست که آنچه از دریا بیرون می­آورد از یک نوع باشد یا چند نوع، در یک دفعه باشد یا چند دفعه، از دریا بیرون آورد یا از رودخانه­های بزرگ، مانند نیل، فرات یا کارون .

مسأله ۱۰) اگر بدون فرو رفتن در آب، با وسیله ای جواهر را از داخل آب بیرون آورد، در صورتی­که پس از کم کردن مخارج، قیمتش به ۱۸ نخود طلا برسد، بنابراحتیاط واجب باید خمس آن پرداخت شود.

مسأله ۱۱) اگر جواهری خودش از آب بیرون آمده باشد و انسان آن را از روی آب یا کنار دریا بر­دارد، خمس ندارد، ولی چنانچه این کار، شغل او باشد، از درآمد او حساب می‌شود و چنانچه به تنهایی یا با درآمدهای دیگر او از مخارج سالش اضافه آید، خمس دارد.

۳. مال حلال مخلوط با حرام

مسأله ۱۲) اگر مال حلال با مال حرام به­گونه­ای مخلوط شده باشدکه نتوان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد؛ مانند اینکه مقداری از گندم­های یک کیسه متعلق به فرد دیگری باشد، چند صورت دارد:

۱. کسی که مال در اختیار اوست مقدار مال حرام را می­داند و صاحب آن را هم می­شناسد، باید آن مقدار را با توافق یکدیگر، از مال جدا کرده و به صاحبش بدهد.

۲. مقدار مال حرام معلوم باشد ولی صاحب آن معلوم نباشد، حکم مجهول المالک را دارد و باید آن مقدار را از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهد.

۳. هیچ کدام از صاحب مال و مقدار آن مشخص نباشد، باید خمس تمام مال داده شود و پس از دادن خمس، بقیه ی مال حلال می شود.

۴. مقدار مال حرام معلوم نباشد ولی صاحب آن معلوم باشد، باید در مورد مقدار مال با صاحب آن مصالحه شود.

مسأله ۱۳) در فرض ­ی قبل اگر توافق و مصالحه حاصل نشود، چهار صورت متصور است:

۱. مال در اختیار یک نفر است، در این صورت اگر حداقل مقداری را که می‌داند مال او نیست به مالکش برگرداند، کافی است و مقدار بیشتر که مشکوک است در ملکش باقی می­ماند.

۲. مال در اختیار هر دو مالک می­باشد، در این صورت مال بین دو مالک نصف می­شود.

۳. مال در اختیار فرد ثالثی است که مالک نیست؛ در این صورت این فرد موظف است مال را به تساوی بین افرادی که ملکیت مال بین آن‌ها مشکوک است، تقسیم نماید.

۴. مال در اختیار کسی نیست، مانند اینکه کیسه های گندم در بیابانی باشد؛ در این صورت چنانچه احتمال تعلّقِ مال به هر یک ازمالک­­ها برابر باشد، جایز است مال به تساوی بین­ صاحبان آن تقسیم ­شود، یا با قرعه صاحب مقدار مال مشکوک مشخص شود.

مسأله ۱۴) اگر مال مخلوط به حرام به­گونه­ای است که می­توان آن را از هم جدا کرد؛ مانند اینکه می­داند دو گوسفند از گوسفندانی که در اختیار دارد متعلق به دیگری است، باید با قرعه مال را مشخص کند و اگر صاحب آن را می­شناسد به او بدهد و اگر اورا نمی­شناسد، از طرف او به فقیر صدقه دهد.

مسأله ۱۵) در مال مجهول المالک واجب است برای پیدا کردن صاحبش، جستجو کند و در صورت پیدا شدن صاحبش، مال را به او برگرداند و اگر از پیدا کردن او مأیوس شد، از طرف او به فقیر صدقه دهد و احتیاط مستحب آن است که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مسأله ۱۶) اگر در اثنای جستجو یا بعد از آن، کسی مدّعی شود که این مال، متعلق به اوست، صِرف این ادّعا کافی نیست که مال به او داده شود، مگر آنکه از طریقی علم حاصل شود یا شاهدی باشد که مال، متعلق به مدّعی است که در این صورت واجب است مال به او داده شود.

مسأله ۱۷) چنانچه صاحب مال معلوم باشد، لکن دسترسی به او ممکن نباشد، این مال حکم مجهول المالک را دارد و باید آن را از طرف صاحبش صدقه داد.

مسأله ۱۸) در وجوب صدقه فرقی نیست بین اینکه خود مال صدقه داده شود یا عوض آن.

مسأله ۱۹) وجوب صدقه دادن فوری نیست، البته تأخیر تا حدّی که سهل انگاری در انجام وظیفه محسوب شود جایز نیست.

مسأله ۲۰) پرداخت مال مجهول‌المالک به سادات فقیر جایز است.

مسأله ۲۱) چنانچه بعد از آنکه مالِ مجهول المالک، صدقه داده شد، مالک آن پیدا شود و به صدقه دادن آن رضایت ندهد، صدقه دهنده ضامن نیست و لازم نیست مثل یا قیمت آن مال را به مالک بدهد.

مسأله ۲۲) اگر فردی در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود شک داشته باشد، چیزی بر عهده‌ی او نیست.

مسأله ۲۳) اگر شخصی با خانواده‌ای زندگی می‌کند که اموالشان مخلوط به حرام است، چنانچه یقین ندارد که آنچه او استفاده می­کند مال حرام باشد، تصرف در آن مال جایز است، ولی اگر یقین به حرام بودن مالی داشته باشد، استفاده از آن برای او جایز نیست، مگر آن که تصرف نکردن در آن موجب مشقت باشد، که در این صورت استفاده از آن اموال به مقدار ضرورت، برای او اشکال ندارد، هرچند نسبت به مقداری که استفاده کرده، ضامن می باشد. 

۴. درآمد کسب و کار

مسأله ۲۴) هر گاه انسان از راه فعالیتهای اقتصادی از قبیل تجارت، صنعت، کارگری، کارمندی و مانند آن، مالی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و افراد تحت سرپرست ی­اش زیاد بیاید، باید خمس مقدار زائد را بپردازد.

مسأله ۲۵) مراد از مخارج علاوه بر آنچه انسان برای کسب درآمد خرج می کند، تمام هزینه‌های مشروعی است که در حدّ متعارف و متناسب با شأن زندگی او است.

مسأله ۲۶) آنچه از درآمد سال اضافه می ­آید هرچند اندک باشد، باید خمس آن­ را پرداخت ، هرچند بدهی‌ یا قسط بابت مؤونه داشته باشد، ولی در صورتی که بدهی خود را از منافع همان سال یا اندکی بعد از سال بپردازند، به مقداری که عرفاً صرف در هزینه‌ی سال محسوب می‌شود، خمس ندارد.

مسأله ۲۷) اگر قبل از رسیدنِ سالِ خمسی برای کاری که اجیر شده پولی را به‌عنوان پیش‌پرداخت، دریافت کند، خمس مقداری از آن مبلغ را که در مقابل آن، کار انجام داده، واجب می‌گردد.

مسأله ۲۸) پولی که بابت بیمه‌ی عمر یا نقص عضو به فرد بیمه‌گذار پرداخت می‌کنند درآمد محسوب می‌شود، لکن پولی که بعد از فوت او به بازماندگان داده می‌شود، نوعی احسان به آنان است و درآمد کسب نیست و خمس ندارد.

مسأله ۲۹) مبالغی که بابت درمان و مانند آن از درآمد پرداخت می‌شود و بعد مثلاً شرکت بیمه آن را برمی‌گرداند، درآمد جدید نیست، بلکه کاهش دادن هزینه است و احکام خمس در آن جاری است.

مسأله ۳۰) پولی که شرکت‌های بیمه جهت جبران خسارت به بیمه‌گذار پرداخت می‌کنند؛ مانند بیمه بدنه خودرو، آتش سوزی، محصولات کشاورزی و امثال آن، جزو درآمد کسب است و چنانچه تا سر سال خمسی صرف در هزینه نشود، پرداخت خمس آن واجب است.